المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — أصدر معالي دولة حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية، قرارًا رسميًا يقضي بتعيين اللجنة العليا المكلفة بإدارة وتوجيه السياسات الاستباقية للصندوق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، في خطوة إنسانية ومؤسسية تهدف إلى بسط حماية مستدامة وشبكات أمان شاملة للمجتمعات المحلية المتأثرة بالأنواء المناخية.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صـونا) أن هذا التحرك الاستراتيجي يرمي إلى هيكلة الصندوق القومي وتمكينه من بناء منظومة دفاعية متكاملة لمواجهة الطوارئ البيئية، فضلاً عن رفد برامج الوقاية والتأهب المبكر في شتى المحافظات، وذلك استناداً إلى أحكام المادة التاسعة من اللائحة المنظمة للصندوق والصادرة بموجب القرار رقم (197/2026).
وقد قضى المرسوم بتعيين معالي علي يوسف علي (علي حوش)، وزير الداخلية والفيدرالية والمصالحة، رئيسًا للجنة العليا ليتولى القيادة الميدانية ورسم خطط الاستجابة، وتسمية معالي بيحي إيمان عِغي، وزير المالية، نائبًا لرئيس اللجنة؛ لضمان التدفق المالي اللوجستي لدعم مشاريع البنية التحتية والمجتمعات الأكثر هشاشة.
وضم التشكيل الوزاري المعيّن في عضوية اللجنة كلاً من: معالي محمود عبد الرحمن شيخ فارح (بيني بيني) وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، ومعالي حسن حسين محمد (حسن إيلاي) وزير الثروة الحيوانية والنباتات والمراعي، ومعالي الفريق أول بشير محمد جامع (بشير غوبي) وزير البيئة والتغير المناخي.
كما شملت العضوية الحكومية الرفيعة كلاً من: معالي الدكتور علي حاج آدم وزير الصحة ورعاية المجتمع، ومعالي جمال محمد حسن وزير التجارة والصناعة، ومعالي حرسي جامع غاني وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء، إلى جانب السيد محمود معلم عبد الله رئيس هيئة إدارة الكوارث الصومالية.
وترسيخاً للأبعاد الروحية والاجتماعية في العمل الإغاثي، عيّن القرار في العضوية فضيلة الشيخ بشير أحمد صلاد النائب الأول لرئيس اتحاد علماء الصومال، وفضيلة الشيخ محمود شيخ عبد الباري نائب رئيس الاتحاد للشؤون الاجتماعية والإغاثية؛ لإرساء دعائم التكافل والتوجيه الإنساني الشامل.
وفي إطار بناء تحالف وطني واسع يدمج القطاع الاقتصادي في مؤازرة الخطط الحكومية، ضمت اللجنة في عضويتها السيد عبد الرحمن عبد الله آدم (غلانبي) نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الصومالية، والسيد عبد الله نور عثمان رئيس مؤسسة “هرمود سلام” الخيرية الرائدة في الإسناد الإنساني.
كما تم تمثيل قطاع النفع العام ومنظمات المجتمع المدني بتعيين مريم تقل حسين ودنية محمد علي كعضوين فاعلين، في حين تقرر تعيين السيد عبد الله محمود ديريه، مدير الصندوق الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، أمينًا عامًا ومقررًا رسميًا لأعمال هذه اللجنة العليا المشرفة.
وستتولى اللجنة العليا بموجب هذه الصلاحيات الإشراف المباشر على الحوكمة المالية لموارد الصندوق، وتوجيه الهبات والتمويلات نحو برامج الوقاية المستدامة، وبناء قدرات التكيف الذاتي لدى المجتمعات المحلية النائية بما يضمن صون الكرامة الإنسانية وحماية الأرواح والممتلكات من الأزمات الطبيعية.
يجسد قرار التعيين هذا تلازماً استراتيجياً بين القيادة السياسية والذراع المالي الإنساني المتمثل في الصندوق الوطني؛ إذ يهدف إلى النأي بالبلاد عن سياسات الإغاثة الارتجالية، والانتقال نحو هيكلة تنموية تستبق الأزمات وتصنع الحلول الجذرية. إن صياغة تركيبة اللجنة بهذا المزيج الذي يجمع بين التخطيط الوزاري، والإرشاد الديني، والتضامن المؤسسي للقطاع الخاص والمجتمع المدني، تعكس حساً إنسانياً عميقاً يبتغي صهر الطاقات الوطنية في بوتقة واحدة لبناء جدار وقائي صلب يحفظ للإنسان الصومالي استقراره وتنميته العادلة.
