مقديشو – بحث وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، اليوم الأربعاء، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الصومال إتيان بيترشميت، ووفد من المنظمة، سبل تعزيز التمويل الاستراتيجي لبرامج التنمية الزراعية، وتوسيع الاستثمارات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. وتناول اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة المالية في مقديشو، مواءمة أولويات التنمية الوطنية مع برامج المنظمة، واستكشاف فرص تأمين تمويل طويل الأجل للمشروعات التنموية.
وركزت المباحثات على أولويات التنمية في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية. وشدد الجانبان على أهمية توجيه الموارد نحو استثمارات تنموية طويلة الأمد، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحقق نتائج مستدامة، بدلًا من الاقتصار على التدخلات الإنسانية والإغاثية قصيرة الأجل.
وتأتي هذه المباحثات امتدادًا للتعاون القائم بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والفاو، بما في ذلك المبادرات المشتركة مع النرويج لتعزيز الاستعداد لظاهرة النينيو والحد من آثار التقلبات المناخية والفيضانات الموسمية. كما شمل التعاون مشروعات للتحول الرقمي في القطاع الزراعي، من بينها مشروع «EmergenSys»، الذي يتضمن تطوير سجلات إلكترونية للمزارعين، وأنظمة للقسائم الرقمية، وأدوات للإنذار المبكر، بهدف تحسين إدارة البرامج الزراعية وتعزيز الاستجابة للمخاطر.
وتندرج هذه التحركات ضمن جهود الحكومة الفيدرالية لتوسيع الوصول إلى التمويل الميسر، واستقطاب الدعم المؤسسي الدولي، بالتوازي مع حشد التمويل المناخي وتعزيز المؤسسات المالية، عقب التقدم المحرز في مسار تخفيف الديون. وتشمل المبادرات الوطنية المرتبطة بهذه التوجهات مشروع «SPRING»، الذي يستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود والاستدامة.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة الفيدرالية إلى استقطاب استثمارات جديدة في سلاسل القيمة الزراعية والحيوانية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية لزيادة الإنتاج وتقليص الاعتماد على واردات الغذاء. وفي هذا الإطار، أطلقت الصومال منتدى وطنيًا للاستثمار في الغذاء والزراعة، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز فرص تحقيق الأمن الغذائي.
يذكر أن الصومال تمتلك إمكانات زراعية وحيوانية كبيرة، إلا أن تحويل هذه الموارد إلى قاعدة إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني لا يزال يواجه تحديات، من بينها ضعف البنية التحتية، ومحدودية التمويل والتكنولوجيا، وتأثر الأنشطة الإنتاجية بالتقلبات المناخية. ويظل توجيه الاستثمارات نحو تطوير الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد، وتعزيز الشراكات التنموية، من المسارات الأساسية لتقليص الاعتماد على الخارج، وخلق فرص العمل، وترسيخ أسس اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق الأمن الغذائي والنمو المستدام.
المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال