المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — دخلت جمهورية الصومال الفيدرالية مرحلة جديدة من التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات البيئية، إثر إطلاق وزارة البيئة والتغير المناخي الفيدرالية ورشة عمل استشارية موسعة؛ لصياغة وإعداد “دليل الإرشادات الوطني لأسواق الكربون الطوعية” الرامي إلى تنظيم الانبعاثات وجلب التمويل الدولي.
وجاء في تحديث نشرته وزارة البيئة والتغير المناخي الفيدرالية عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك اليوم، أن الورشة نظمت عبر مكتب تنسيق تمويل المناخ الوطني بالعاصمة مقديشو؛ لبناء إطار تنظيمي متكامل يواكب المعايير الدولية المعاصرة للحوكمة البيئية والمناخية.
وأفادت الصفحة الرسمية للوزارة في الفيسبوك اليوم بأن الجلسة الافتتاحية شهدت كلمة رئيسية ألقاها القائم بأعمال المدير العام ومدير إدارة الشؤون المالية بالوزارة، كمال صادق، شدد خلالها على الأهمية الإستراتيجية لتأسيس منظومة وطنية حيوية تتسم بالشفافية المطلقة.
وأوضح التحديث اليوم أن المسؤول الصومالي ركز في حديثه على ضرورة صياغة موجهات قانونية وفنية واضحة، تضمن حماية المصالح الاقتصادية العليا للشعب الصومالي، وتكفل الإدارة المستدامة للثروات والموارد الطبيعية الفيدرالية في مواجهة الصدمات البيئية المتلاحقة.
وشهدت الورشة الاستشارية اليوم مشاركة واسعة النطاق ضمت عدداً من المسؤولين والمستشارين الفنيين بالوزارات والمؤسسات الفيدرالية ذات الصلة، بجانب ممثلي الوكالات الدولية والمنظمات الأممية الشريكة في دعم برامج المرونة والتنمية المستدامة بالبلاد.
وبين التحديث اليوم أن الفعالية حظيت بحضور متميز من كبار الأكاديميين، وخبراء علوم البيئة والمناخ، وممثلي منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى رواد الأعمال والمهتمين بآليات الاستثمار الأخضر وتطوير المشروعات الصديقة للبيئة في الأقاليم الصومالية.
وتولت إدارة الجلسات الفنية للورشة اليوم الخبيرة البيئية والممثل الوطني لسلطة التعيين المباشر (DNA) في الصومال بموجب اتفاقية باريس للمناخ، مروة أيان هراري، والتي تقود الجهود المؤسسية لبناء المنظومة الوطنية لأسواق الكربون وتمويل المناخ.
وتندرج هذه الخطوة التحريرية الإستراتيجية ضمن مساعي الحكومة الفيدرالية لتعزيز الحضور الصومالي في المحافل البيئية العالمية، وفتح مسارات تمويلية مبتكرة تسهم في تقليل حدة الاحتباس الحراري، وتحويل تحديات الجفاف والتصحر الحادة إلى فرص تنموية واعدة.
واختتمت الورشة أعمالها اليوم بالتوافق على مصفوفة توصيات فنية لتطوير المسودة النهائية للمعايير الوطنية، بما يضمن دمج مقترحات الشركاء، وتأسيس نظام رصد وتوثيق عالي الكفاءة يضع الصومال كوجهة موثوقة وجاذبة للاستثمارات البيئية الخضراء.
يمثل توجه الصومال نحو صياغة دليل وطني لأسواق الكربون الطوعية قفزة نوعية في فكر إدارة الأزمات البيئية وتحويلها إلى رافعات اقتصادية مستدامة. إن نجاح وزارة البيئة في جمع الطاقات الوطنية والدولية حول هذه الأطر الفنية يبرهن على استعادة الدولة لثقتها المؤسسية وقدرتها على صياغة سياسات استثمارية معقدة تتوافق مع اللوائح الدولية لاتفاقية باريس للمناخ. وتتجاوز أسواق الكربون أبعادها البيئية التقليدية لتشكل أداة تمويلية بالغة الأهمية قادرة على ضخ رؤوس أموال أجنبية مباشرة نحو المشاريع الريفية، لاسيما قطاعات الرعي والزراعة التي تضررت من التغير المناخي. ومن خلال وضع أطر واضحة لحوكمة الانبعاثات، يثبت الصومال نضجه الإداري في حماية أصوله الطبيعية وسيادته البيئية، مسجلاً حضوراً فاعلاً كشريك مسؤول في منظومة الأمن المناخي العالمي في القرن الأفريقي.
