المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو — استضافت السفارة القطرية بالعاصمة مقديشو، اليوم، لقاءً رسمياً جمع بين معالي الدكتورة مريم قاسم أحمد رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وسعادة الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي سفير دولة قطر لدى الصومال، لبحث آفاق التعاون الثنائي، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للجنة عبر منصة “فيسبوك”.
وتركزت المباحثات في حرم السفارة على وضع خارطة طريق لتعزيز الشراكة والتعاون بين اللجنة الوطنية الصومالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، حيث أفادت الصفحة الرسمية للجنة بأن الاجتماع ناقش سبل تبادل الخبرات الفنية وتطوير الكوادر البشرية بما يخدم حماية الحقوق والحريات الأساسية.
واستعرض الجانبان آليات تطوير الإدارة المؤسسية وإعداد التقارير الحقوقية التخصصية، مع التأكيد على أهمية تبني أفضل الممارسات الدولية في رصد حالة حقوق الإنسان، وضمان مواءمة الأداء الرقابي مع المعايير العالمية التي تتبناها الهيئات الوطنية المستقلة في كلا البلدين الشقيقين.
وشملت النقاشات سبل التنسيق في مجال كفالة حقوق النزلاء، حيث نقلت المنصة الرسمية للجنة اتفاق الطرفين على ضرورة تبادل الخبرات في مراقبة مراكز الاحتجاز وتطوير مهارات الباحثين الميدانيين، بما يضمن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وفق المبادئ الحقوقية والتشريعات الراسخة.
وأعربت الدكتورة مريم قاسم أحمد عن تقدير الصومال للدعم القطري التاريخي والمستمر، مشيدة بالدور الريادي الذي تلعبه الدوحة داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومثمنة مواقفها الداعمة للقرارات الدولية التي تهدف إلى تعزيز البناء المؤسسي للقطاع الحقوقي في البلاد.
وبحث اللقاء سبل الاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في بناء القدرات التقنية والإدارية داخل الهيئات الوطنية، بما يسهم في تمكين اللجنة الصومالية من أداء مهامها الرقابية بمهنية عالية وشفافية تامة تواكب التطلعات الوطنية لمرحلة البناء والاستقرار والتنمية الشاملة.
وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل “مبادئ باريس” المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية، معتبرين أن استقلالية هذه الهيئات وتطوير أدواتها الفنية يمثل الضمانة الحقيقية لتعزيز العدالة والمساواة، وتحقيق طموحات الشعب الصومالي في بناء دولة المؤسسات والقانون والإنصاف.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التنسيق المشترك في المحافل الدولية والإقليمية، بما يضمن تبني مواقف موحدة تدعم القضايا الحقوقية العادلة، ويسهم في نقل ملامح التجربة الصومالية في التطور الحقوقي إلى آفاق أرحب من التعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين الفاعلين.
واختتمت المباحثات بالتأكيد على تفعيل مخرجات هذا اللقاء عبر برامج عمل تنفيذية تضمن استدامة التعاون التقني، بما يرسخ مكانة الصومال كدولة ملتزمة بصيانة حقوق الإنسان، ويجعل من كرامة الفرد الركيزة الأساسية في مسيرة النهضة الوطنية الصومالية الشاملة.
يمثل هذا اللقاء الاستراتيجي في حرم السفارة القطرية خطوة جوهرية في مسار الدبلوماسية الحقوقية الصومالية، مؤكداً سعي البلاد لبناء مؤسسات رقابية صلبة تستند إلى العلم والخبرة الدولية. إن الشراكة مع دولة قطر في هذا الميدان لا تعزز القدرات الفنية فحسب، بل ترسخ التزام الصومال العميق بتحويل المبادئ الإنسانية إلى واقع مؤسسي يحمي حقوق المواطن ويصون كرامته، كشرط أساسي لتحقيق السلام المستدام والرفاه الاجتماعي الشامل.
