المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
بيدوا — بإيمانٍ راسخ بأن نهضة المجتمعات تبدأ بصون كرامة المرأة وتعزيز دورها الريادي، تواصل الحكومة الصومالية مساعيها الدؤوبة لتحويل التحديات الاجتماعية إلى فرص واعدة للبناء، واضعةً تمكين الكوادر النسائية في صدارة الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الشاملة.
وفي هذا السياق، عقدت معالي السفيرة خديجة محمد المخزومي، وزيرة الأسرة وتطوير حقوق الإنسان الصومالية، اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مدينة “بيدوا” مع ممثلات المنظمات النسائية، لبحث سبل الارتقاء بأوضاع المرأة في ولاية جنوب الغرب وتذليل العقبات التي تواجهها.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صـونا) أن الاجتماع تناول بعمق الفرص المتاحة والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، حيث استعرضت ممثلات الهيئات النسائية تقارير مفصلة حول الاحتياجات الملحة للمرأة، مشيدات بالخطوات الملموسة التي اتخذتها الوزارة لتعزيز منظومة الحقوق والحماية.
وأطلعت معالي الوزيرة المشاركات على المنجزات التشريعية التاريخية التي حققتها الوزارة، وفي مقدمتها تثبيت حصة الـ 30% للمرأة في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، في خطوة استراتيجية تضمن مشاركة سياسية فاعلة وشاملة للمرأة في مراكز صنع القرار الوطني.
كما سلطت معاليها الضوء على حزمة القوانين التي تم إقرارها لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وحظر ممارسة ختان الإناث، إضافة إلى قانون الأسرة الجديد الذي يمنح حماية قانونية أوسع تضمن استقرار الكيان الأسري وحماية حقوق المرأة والطفل.
وأكدت الوكالة الوطنية (صـونا) في تغطيتها للحدث أن الوزيرة كشفت عن مبادرات مستقبلية طموحة تهدف إلى القضاء على التمييز وتعزيز القدرات القيادية للمرأة، بما يضمن حضورها المؤثر في مختلف المؤسسات السيادية والمدنية بجمهورية الصومال الفيدرالية.
ووفقاً لما نقلته المصادر الرسمية لـ (صـونا)، فقد دعت معالي المخزومي إلى ضرورة توحيد الصفوف وتكثيف العمل الجماعي، مؤكدة أن التضامن النسوي هو المفتاح الحقيقي لتجاوز التحديات الراهنة واستثمار الفرص المتاحة لبناء مستقبل أكثر إنصافاً وازدهاراً.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على صياغة آلية تنسيق دائمة بين الوزارة والمنظمات المحلية لضمان استمرارية الدعم ومتابعة تنفيذ السياسات، بما يضمن تحويل هذه الرؤى التشريعية إلى واقع ملموس يحسن جودة حياة المرأة في كافة أرجاء البلاد.
إن هذه المساعي الوطنية المخلصة تعكس رؤية ثاقبة ترى في تمكين المرأة استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري، وتؤكد أن حماية حقوقها هي الرسالة الإنسانية السامية التي تمهد الطريق نحو مجتمع يسوده الوئام، والعدالة، والرفاه المستدام.
