المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — نظمت وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في جمهورية الصومال الفيدرالية فعالية وطنية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن الفعالية التي استضافتها العاصمة مقديشو شهدت حضوراً دبلوماسياً وحقوقياً واسعاً، شمل ممثلين عن منظمات أممية فاعلة كاليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وشارك في اللقاء أعضاء من البرلمان الصومالي ضمن اللجنة المعنية بشؤون الأسرة، مما يعكس وجود إرادة تشريعية قوية لدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تغيير الممارسات التقليدية الضارة في المجتمع.
وفي مستهل الحفل، ألقى المدير العام لوزارة الأسرة السيد محمد بشير عمر كلمة ترحيبية، استعرض خلالها الاستراتيجية الوطنية المحدثة التي تتبناها الوزارة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الممارسات.
وكشف المدير العام، بحسب ما أوردته وكالة (صونا)، عن حزمة من التدابير القانونية والإجرائية، والتي توجت بإقرار مشروع قانون يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واصفاً إياه بالخطوة التاريخية والجريئة.
من جانبهم، أشاد ممثلو المنظمات الدولية المشاركة بالدور الريادي الذي تؤديه وزارة الأسرة الصومالية، مؤكدين أن الصومال يخطو بثبات نحو موائمة تشريعاته المحلية مع المعايير الحقوقية العالمية.
وأكد المشاركون التزام المجتمع الدولي بمواصلة الدعم التقني والمالي للمشاريع التي تستهدف حماية حقوق النساء، مشددين على أن التعاون الوثيق مع الوزارة هو المفتاح لضمان استدامة هذه النتائج.
كما تضمنت الفعالية نقاشات مستفيضة حول أهمية الربط بين التشريع القانوني والتوعية الثقافية، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة إشراك القيادات الدينية والمجتمعية في حملات التغيير لضمان وصول الرسالة لكافة المناطق.
وفي كلمة ختامية، جدد نائب وزير الأسرة وتنمية حقوق الإنسان السيد محمد عثمان ناستارو تعهدات الحكومة الصومالية الصارمة بالقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز التي تمس كرامة المرأة وسلامتها الجسدية.
واستعرض نائب الوزير سلسلة من الخطوات التنفيذية المقبلة التي ستتخذها الحكومة لضمان إنفاذ القانون الجديد، بما في ذلك برامج تدريبية للجهات الرقابية وتوسيع نطاق الوصول إلى الضحايا وتوفير الرعاية اللازمة.
وشدد المسؤول الصومالي على أن الحكومة تعتبر ملف حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة البناء والاستقرار الوطني، وأن حماية الفتيات من الممارسات الضارة هي استثمار في مستقبل الأسرة الصومالية.
واختتمت الفعالية بالتأكيد على أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو ميثاق عمل وطني يجمع كافة الشركاء للعمل بروح الفريق الواحد من أجل مجتمع صومالي آمن ومزدهر.
يمثل الانتقال الصومالي من مرحلة المناصرة إلى مرحلة التشريع الجنائي ضد ختان الإناث تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الحقوق والحريات؛ إذ يعكس هذا التوجه رغبة الدولة في كسر قيود الممارسات التقليدية التي أعاقت لعقود طويلة الاندماج الكامل للمرأة في مسارات التنمية، مما يضع الصومال في مصاف الدول المتقدمة حقوقياً في القارة الأفريقية.
