مسؤولون صينيون يبحثون الفرص المتاحة للاستثمار في صناعة صيد الأسماك بالصومال

وشدد السفير على أن شركات الصيد الصينية يجب أن تلتزم بالقوانين واللوائح والتراخيص الفعالة في إطار التعاون الثنائي بين البلدين والقانون الدولي، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال فاي أيضا إن مكتبه قام بتعزيز الاتصالات وتحسين العلاقات بين شركات الصيد والإدارات المختلفة في الصومال. وكذلك بين “الأطقم الصينية والأطقم الأجنبية”.

وقد واجهت السفن الصينية، في وقت سابق اتهامات بالصيد غير المشروع في المياه الصومالية، حيث أفادت وسائل الإعلام الصينية أن تزويد الصين الصومال بطائرات مقاتلة كان ثمنه الحصول على ترخيص للوصول إلى مصايد الأسماك.

وردًا على أسئلة الصحفيين الصوماليين بشأن الصيد الصيني في المياه الصومالية، قال السفير فاي إن “المعلومات المضللة” التي تقف ورائها دول معادية -لم يسمِّها قد شوهت فهم العامة لاتفاقيات الوصول بين البلدين.

وأضاف: “ننصح بشدة ونشجع جميع سفن الصيد الصينية على الحصول على التراخيص من الولايات الفيدرالية أيضًا. بغض النظر عما إذا كانت لديها تراخيص حكومية”.

وفي عام 2020، طلبت الصومال من إيران مزيدًا من المعلومات حول سفن الصيد التي ترفع علمها وتعمل في المياه الصومالية.

ويبدو أن تلك السفن السفن الإيرانية تنشط دون موافقة داخل المناطق الاقتصادية الصومالية بحسب ما جاء في تقرير صادر عن “جلوبل فيشينغ واتش” استنادًا إلى البيانات التي قاموا بجمعها.

وبدوره، قال المدير التنفيذي لشركة “Trygg Mat Tracking Duncan Copeland” في ذلك الوقت أن عمليات الصيد تلك قد تكون أحد أكبر عمليات الصيد غير القانونية في العالم.