المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
كل عام يرتفع عدد اللاجئين بسبب اشتعال الحروب المدمرة والتي تجبر ملايين البشر على الفرار بأجسادهم من لهيب الحروب ودمارها والتي تعتبر مؤشرا واضحا لخلل وفشل المسؤلية الإنسانية للمجتمع الدولي والتي فاقمت تدهور الأوضاع الإنسانية وتسببت في فرار الملايين من أوطانهم بسبب انفلات الحروب وعدم ضبطها بضوابط وكوابح القانون الدولي الإنساني الذي لو تم كبح جماح الحروب لما غادر اللاجئون أوطانهم .
ولأهمية موضوع اللاجئين فقد قامت الأمم المتحدة بإنشاء منظومة أممية متخصصة في مجال اللاجئين وهي مفوضية اللاجئين وتحتفل هذه المنظومة الأممية ومعها يحتفل العالم في اليوم العشرين من الشهر السادس(يونيو) من كل عام باليوم العالمي للاجئين والذي يوافق عامنا هذا 2018م يوم الأربعاء .
والذي يتم في اليوم العالمي للاجئين مراجعة كافة الإجراءات المتبعة حيال اللاجئين في جميع دول أصقاع العالم لتحسين الوضع الإنساني المتدهور لهم ومعالجة المعيقات والمشاكل التي تتسبب في تدهور أوضاعهم الإنساني بسبب انخفاض التمويل لتكاليف الاحتياجات الإنسانية للاجئين أو أي مشاكل أمنية أو اجتماعية أخرى والذي لن يتحقق ذلك إلا بتقييم شامل لجميع حالات اللجوء في العالم وتشخيص جميع المشاكل والشروع في معالجة شاملة لها وعدم ترحيلها إلى أعوام قادمة.
يغادر اللاجيء موطنه الذي ولد وترعرع فيه ومنزله مدمر ومصدر رزقه من مزارع ومتاجر ومصانع مدمره وقلبه موجوع بألم فراق وطن وأيضاً موجوع قلبه بسبب فشل العالم ومنظوماته القانونية والإنسانية في إيقاف الحروب التي تأسست تلك المنظومات لإيقافها وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي نص ميثاق تأسيسها على هدفها الرئيسي المتمثل في إيقاف الحروب في العالم باعتبارها أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والتي تأسست بسببها الأمم المتحدة على أنقاض عصبه الأمم التي انهارت بسبب عجزها عن إيقاف الحروب، والأمم المتحدة سيكون مصيرها نفس مصير عصبة الأمم وستنهار بسبب عجزها عن إيقاف الحروب التي تشتعل حالياً في العالم ويسقط نتيجتها ملايين البشر ضحايا ولاجئين والأمم المتحدة تتفرج وإدارتها العليا المتمثله في مجلس الأمن الدولي يصمت بشكل غير معقول وغير مستساغ، والبشرية تذبح بساطور الحروب التي تحتاج إلى قرار ملزم لتوقيفها ولملمة جروحها النازفه ومعالجة مسبباتها.
إن ارتفاع عدد اللاجئين في العالم مؤشر واضح على إخفاق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القيام بدورها القانوني والإنساني في إيقاف الحروب أو على الأقل الحد من المعاناة الإنسانية بسببها وعجزها وإخفاقها في تطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني – قانون الحرب – الذي يقيد أطراف الحروب في استخدام الأسلحة ذات الآثار الخطيرة والواسعة وايضاً يحمي ضحايا الحروب من الاستهداف – المدنيين والجرحى والأسرى – وغيرهم من الفئات المحمية وفقاً لنصوص القانون الدولي الإنساني والمنشات المدنية أيضاً .
إن فشل وإخفاق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الحد من المعاناة الإنسانية للإنسان في ميادين الحروب يرفع فاتورة وتكاليف تلك المعاناة بعد تفاقمها وخروجها من إطار المعالجة الأولية .
نستغرب من عدم قيام الأمم المتحدة بإصدار آلية تنفيذية ملزمة لنصوص القانون الدولي الإنساني والذي موقع ومصادق عليها جميع دول العالم ولكن ؟
ومازالت نصوص القانون الدولي الإنساني نصوص محبوسة بين ثنايا مجلدات وكتب أنيقة تزين مكاتب المنظمات الدولية ويتغني الجميع بها باعتبارها إنجاز وعلى إيقاع تلك الأغاني تشتعل الحروب في العالم لتدمر الأوطان وتقتل الإنسان بلا قيود ولاحدود ولاقانون .
لماذا لايتم تطبيق جميع نصوص القانون الدولي الإنساني؟ من المستفيد من عدم تطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني وسقوط ضحايا من المدنيين وتدمير الأوطان؟ وهل سبب ذلك فشل وانهيار منظومة الأمم المتحدة وماهي المنظومة البديلة لها ؟
في مقدمة ضحايا انفلات الحروب اللاجئون الذين تقاعس المجتمع الدولي ومنظوماته الامميه في معالجة أوضاعهم مكبراً حتى تفاقمت وأصبحت ظاهرة خطيرة جداً .
كان من المفترض أن تقوم الأمم المتحدة بجهود إيجابية ملزمة لجميع أطراف الحروب بالالتزام بجميع نصوص القانون الدولي الإنساني بلا استثناء ومحاسبة منتهكيه بسرعة وفعالية للحد من تفاقم الوضع الإنساني كخطوة أولى تخفض عدد المضطرين لمغادرة أوطانهم لكي لايضطروا للجوء ومغادرتها ويتلو تلك الخطوة الأولى خطوات أهمها :
1. إنشاء مناطق آمنه ومخيمات لاستقبال النازحين:
نص القانون الدولي الإنساني على وجوبية إنشاء مناطق آمنة لإنشاء مخيمات تستقبل وتحتظن النازحين الفارين من ميادين الحروب في مناطق مجاورة لمناطقهم وفي إطار النطاق الجغرافي للدولة الذي ينتمي لها النازحين وفرض حماية قانونية ملزمة لتلك المناطق والمخيمات ومنع استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية من جميع الأطراف .
إن مرحلة النزوح الداخلي لضحايا الحروب أول مراحل اللجوء ومغادرة الوطن بحيث إذا تم الاهتمام بمرحلة النزوح وتوفير المناطق الآمنه واحتياجاتهم الإنسانية فلن يضطروا لمغادرة الوطن وستكون مرحلة النزوح مؤقته جداً حيث يسهل إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية عند تجاوز الحرب تلك المناطق أو توقفت الحرب بعكس اللاجئين الذين غادروا أو طانهم إلى بلاد أخرى قد تكون بعيده عن بلادهم الأصلية وبدأو في الاندماج في المجتمعات الجديدة الحاضنه لهم ويصعب إعادتهم .
2. الاهتمام بتوفير الاحتياجات الإنسانية للنازحين:
بعد إنشاء مناطق آمنه في نفس الدول لاستقبال النازحين من مناطق الحروب يستوجب أن يتم توفير كافة الاحتياجات الإنسانية لهم من مخيمات إقامة إنسانية وحماية من أي استهداف وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية الهامه من ماء نظيف وطعام وخدمات صحية وغيرها من الخدمات بشكل جيد حتى يقتنع النازحين بالبقاء في مخيمات النزوح وعدم الفرار منها واللجوء إلى خارج الوطن بسبب ضعف الخدمات الإنسانية المقدمة لهم وعدم حمايتهم من الاستهداف والانتهاك لحقوقهم الإنسانية .
مهما كانت تكاليف توفير الاحتياجات الانسانية للنازحين باهضة ومرتفعه ولكنها أقل بكثير الكثير من تكاليف اللاجئين كون النازح في وطنه ويسهل دمجه واحتياجاته أقل من اللاجيء في دولة أخرى خارج وطنه وأيضاً الصعوبات والمشاكل والمعيقات التي تعترض اللاجئين اقل بكثير منها للنازحين .
3. التوزيع العادل للاجئين :
إذا مافشل المجتمع الدولي في إنشاء مناطق آمنه لاستقبال النازحين في اطار وطنهم لاي سبب كان يستوجب أن تكون هناك خطط مسبقة للتوزيع العادل لاعداد اللاجئين على دول العالم وفي مقدتها دول الإقليم وأن تكون الخطوة التالية للنزوح هو إنشاء مخيمات لجوء في مناطق مجاوره لأوطان اللاجئين في دول الإقليم المحيطه بهم مع وجوبية احترام الكرامة الإنسانية للاجئين وعدم انتهاكها في مخيمات اللجوء وأن يتم التعامل الإنساني معهم بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة وأن تكون تلك المخيمات تحت إدارة الأمم المتحدة فقط ويمنع إدارتها من قبل أي طرف واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لتحييد مخيمات اللاجئين من أي استقطابات سياسية أو عسكرية تخرجها من حيادها وتحولها إلى هدف عسكري محتمل أو مشكلة للدولة الحاضنه لهم وأوطانهم الأصلية .
جيد أن يكون هناك خطط مسبقة لتوزيع اللاجئين بنسب محدده على جميع دول الإقليم كخطوة أولى ليتحمل الجميع فاتورة اللاجئين لتكون سهلة إذا تحملها الجميع اما اذا تم تركيز الضغط على دوله أو دولتين فقط فان العبء سيكون كبير وسيؤدي الى تدهور الوضع الإنساني للاجئين وسيكون ذلك سبب في فرارهم من مخيمات اللجوء الإقليمية وهروبهم إلى دول العالم البعيدة عن أو طانهم والذي سيتسبب ذلك في مشاكل اجتماعية واقتصادية لهم وللدول الحاضنه لهم.
4. عدم التمييز:
أهم أركان العمل الإنساني هو عدم التمييز في تقديمه والذي يتسبب التمييز في حرمان شريحة كبيرة من المستحقين للغوث والمساعدة الإنسانية منها .
وبخصوص النازحين واللاجئين يستوجب تفعيل هذا الركن والمبدأ الانساني في التعامل معهم بحيث تشمل الجميع بلا استثناء ولاتمييز ولن يتحقق ذلك مالم يتم تعزيز الشفافية في شروط ومعايير استحقاق اللاجئين والنازحين للمساعدة وأن تشمل الجهود الإنسانية جميع النازحين واللاجئين في جميع دول العالم وفي جميع المناطق بلاتمييز ولا استثناء بسبب العنصر أو الدين أو الجنس او لأي سبب آخر ويستوجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من حرمان أي شخص لاجيء أو نازح من حقه الإنساني وتسهيل إجراءات الحصول عليه دون اجراءات معقده وبطيئة ودون أي تدخل سلبي يؤدي إلى تمييز البعض وحرمان البعض منها وأن يتم قمع أي تصرف تمييزي بسرعة وإحالة مرتكبيها للتحقيق والعقاب.
5. التحقيق السريع والفاعل للانتهاكات والانصاف العاجل للضحايا :
لتخفيف التدهور الانساني للنازحين واللاجئين يستوجب ان تكون جميع الانتهاكات لحقوقهم الانسانية من اي طرف محل تحقيق عاجل ومهني سريع ومحترف تحدد الفاعلين وتنزل العقاب العادل والسريع على مرتكبيها بلا استثناء ولاتمييز وانصاف الضحايا لكي يتوقف انتهاك الحقوق الانسانية للنازحين واللاجئين باعتبارهم بشر وإنسان موجوع بفارق منطقته ووطنه ويحتاج ألى العون والمساندة لا الانتهاك والملاحقه .
6. المخاطر الأمنية والاجتماعية:
يستوجب قبل فتح باب النزوح أو اللجوء أن تكون هناك إجراءات فاعلة وقوية لطمأنة المجتمعات الحاضنه للنازحين واللاجئين من عدم وجود مخاطر أمنية واجتماعية تتهدد مجتمعاتهم من القادمين الجدد فالبعض يشكو من أن ملف اللاجئين والنازحين يستخدم كوسيلة لتفريغ مناطق من سكانها لحسابات سياسية والبعض يشكو بأن تركيز اللاجئين في مناطق ودول محددة الغرض منها إغراق تلك الدول بكتله بشرية كبيرة تغير المعادلات الديموغرافيه لها ويستوجب تحييد ملفات اللاجئين والنازحين من أي حسابات سياسية أو عسكرية او أمنية وان يكون فقط ملف إنساني محايد ومستقلولن يتحقق ذلك مالم يتم اتخاذ إجراءت ضامنه تطمئن المجتمعات والدول الحاضنه من أي مخاطر محتمله وتكفل تحقيق ذلك بإجراءات رادعة ضد من يخالف ذلك لانه سيحول مخيمات النزوح واللجوء الى هدف مستهدف وغير مرغوب بوجودهم وتبدأ المضايقات والانتهاكات الإنسانية ضدهم والذي تؤثر سلباً على الوضع الإنساني للاجئين كماتتسبب في توتر وسوء العلاقات التاريخية بين الدول الحاضنة للاجئين وبين اللاجئين ودولهم والتي قد تتكرر الحروب والمأساة للدول التي كانت حاضنه ويتم معاملتهم بالمثل وتتكرر الأسطوانه المشروخة البائسة لمعاناة اللاجئين.
7. الشفافية ومكافحة الفساد:
عند فتح ملف النازحين واللاجئين في أي مكان في العالم يبادر الجميع إلى طرح موضوع غياب الشفافية في إجراءات المؤسسات ذات العلاقه بهم والمنظمات الدولية والوطنية فلا يتم نشر البيانات والمعلومات الشاملة والتفصيلية عن عدد النازحين واللاجئين والمخصصات المالية لهم وتوزيع تلك المخصصات كنفقات تشغيلية أو مساعدات وإغاثات إنسانية والبعض يطرح باستمرار أن النفقات التشغيلية في ملف النازحين واللاجئين كبيرة ومبالغ فيها تستنفذ المخصصات الماليه لهم وتؤدي إلى إحجام المانحين عن استمرار الدعم .
والبعض يطرح وجود فساد يعشعش في ملفات النازحين واللاجئين ويتسبب في عرقلة جهود الغوث والمساعدة الانسانية لهم.
نحن لا نتهم أحد ولا نبرأ أحد من الفساد والخلل ولكن ؟
وللأمانة والإنصاف يستوجب على الامم المتحدة وخصوصاً مفوضية اللاجئين تشكيل لجنة تحقيق مستقله للتحقيق في جميع شبهات الفساد في ملفات النازحين واللاجئين وسرعة اتخاذ الاجراءات السريعة والفاعلة لمعاقبة من يثبت فسادهم وتلاعبهم ونشر جميع البيانات والمعلومات الادارية والمالية لجميع الموارد والنفقات المخصصة للاجئين والنازحين .
ويجب أن لاتتوقف تلك الجهود في لجان موسمية يجب أن تكون لجان التحقق مستمرة طوال العام والتحقيق مستمر في جميع مناطق النزوح واللجوء بلا استثناء للتحقق من عدم وجود خلل أو فساد .
كما يستوجب أن يتم اتخاذ إجراءات وقائية للحد من وقوع الفساد في ملفات اللاجئين والنازحين وأهمها تعزيز الشفافية الكاملة فيها بشكل عام وتفاصيلها .
ليعرف النازح واللاجيء حقوقهم بشكل واضح دون تلاعب كون التلاعب والفساد يتفشى في البيئة الخالية من الشفافية والمشبعة بالسرية والكتمان .
حيث تنتشر إشاعات عن فساد في مخصصات النازحين واللاجئين فالبعض يشكو من الانتقاص منها والبعض يشكو من ارتفاع نفقات التشغيل وابتلاعها لنسبة كبيرة من مخصصات النازيحن واللاجئين حتى أن البعض يتهم البعض بتحويل ملف النازحين واللاجئين من ملف إنساني إلى استثماري .
ولانستطيع الجزم بصحة او كذب تلك الإشاعات ويستوجب فتح تحقيقات مهنية شاملة لجميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بملفات النازحين واللاجئين وكذا المنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقه بها للتحقق من عدم انحراف ملفات النازحين واللاجئين لتحقيق مصالح غير مشروعه كما أن التحقيقات ستعزز من الشفافية والمصادقية في عمل المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال وتؤكد على مصداقيتها وخلوها من أي فساد وبما يؤدي ذلك الى تحفيز الداعمين لرفع حجم الدعم والمساعدة .
وأخيرا، أتقدم إلى جميع النازحين واللاجئين في جميع دول العالم بالاحترام والتقدير لهم في يومهم العالمي ونقدر عالياً معاناتهم الانسانية الذي يتجرعونها بسبب حرمانهم من أوطانهم ووجعهم الكبير نتيجة ذلك وأيضاً نتيجة فشل إدارة ملفات النازحين واللاجئين الذي يفاقم من تدهور وضعهم الإنساني .
والذي نؤكد على وجوبية التقييم الشامل لكافة العمليات والانشطة والمشاريع ذات العلاقة بالنازحين واللاجئين لرصد وتشخيص أي اختلال أو معيق أو فساد وتحديد مسبباته والشروع في معالجة سريعة وفاعلة وبمايؤدي إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في هذا الملف الإنساني الهام الذي يتسبب أي خلل فيه إلى معاناه كبيرة لملايين البشر الذي فقدوا أوطانهم ونخشى فقدانهم أيضاً كرامتهم الإنسانيه بسبب خلل أو فساد لم يتم معالجته ومنها النقاط الذي أوردناها في مقالنا هذا وأي نقاط أخرى لن يكشفها الا تحقيقات مهنية شاملة ومستمرة يتم البناء عليها لتصحيح أي خلل واتخاذ إجراءات وقائية تمنع الوقوع فيه وأهمها إنشاء الية تنفيذية ملزمة لنصوص القانون الدولي الإنساني تحمي المدنيين والمنشات المدنية من الاستهداف أثناء الحروب وتؤسس مناطق آمنه داخل نفس الدول لاستيعاب النازحين فيها وتوفير الحماية اللازمة لهم من أي عمليات عسكرية أو انتهاك لحقوقهم الانسانية وردع أي انتهاك بسرعة وتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية الجيدة حتى لايغادرونها إلى خارج أو طانهم ويتحولون إلى لاجئين بعيداً عن أوطانهم ويرفع عدد اللاجئين في العالم الذي يثقل كاهل المنظومات الوطنية والدولية بتكاليف باهضة كان بالإمكان تلافيها بإجراءات وقائية تمنع تفاقم الوضع الإنساني وأن يكون يوم اللاجئين العالمي فرصة جيدة لتقييم شامل لكافة الأنشطة المتعلقة باللاجئين والنازحين ومعالجة أي مشاكل تعترضها حتى لايستمر الحرمان من الوطن والفشل في توفير الرعاية والحماية لهم دون معالجة .
…………………………………….
تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع شبكة التغيير للإعلام اليمني
