المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — انطلقت في العاصمة الصومالية مقديشو أعمال ورشة عمل تدريبية متخصصة تستمر أربعة أيام، تستهدف موظفي اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال، بهدف تطوير المهارات المؤسسية وتعزيز كفاءة العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وجاء في بيان إعلامي بثته المنصة الرقمية الرسمية للجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان عبر حسابها المعتمد على موقع “فيسبوك”، أن الورشة جرى تصميم مساراتها العلمية بالتعاون مع خبراء دوليين من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وبدعم فني مباشر من فريق حقوق الإنسان والحماية التابع لبعثة الأمم المتحدة الانتقالية في الصومال.
وتركز الورشة على رفع مستوى المعرفة المهنية للعاملين باللجنة، وتطوير قدراتهم في مجالات الرصد والتوثيق والحماية، إلى جانب تعميق فهمهم للمقاييس والمعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت رئيسة فريق حقوق الإنسان والحماية في بعثة الأمم المتحدة، كيرستن يونغ، أهمية الاستثمار في بناء قدرات المؤسسات الوطنية، مشيرة إلى أن تطوير الكوادر المتخصصة يمثل خطوة أساسية لتعزيز منظومة حماية الحقوق والحريات.
وأضافت يونغ أن الورشة تأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى دعم المؤسسات الوطنية وتمكينها من أداء مهامها بصورة أكثر فاعلية واستقلالية، بما ينسجم ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبها، افتتحت رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، الدكتورة مريم قاسم، أعمال الورشة رسميًّا، داعية المشاركين إلى الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي وتوظيف المعارف المكتسبة في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة العمل الحقوقي الميداني.
وتواصل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الصومال، من خلال بناء قدرات كوادرها وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في دعم العدالة وحماية الحقوق الأساسية وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.
يندرج إطلاق هذه الورشة الحقوقية المتخصصة ضمن الرؤية الإستراتيجية الشاملة التي تبنتها الصومال لتحديث وتطوير هياكلها الرقابية والدستورية؛ إذ يمثل الاستثمار المستمر في بناء قدرات الكادر الحقوقي ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، ويضمن تفعيل آليات المحاسبة والشفافية، بما يواكب تطلعات المجتمع الصومالي، ويعزز مكانة الدولة الفيدرالية في المحافل الحقوقية الدولية كشريك فاعل يلتزم بصون الكرامة الإنسانية وإرساء سيادة القانون.
