المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو(صــوهـا) – في افتتاح قمة تدعمها الأمم المتحدة لمدة يومين حول الفحم في مقديشو، دعت الحكومة الاتحادية الصومالية إلى التعاون الدولي في وقف التصدير غير القانوني للفحم من البلاد. وقد تم حظر تصدير الفحم من الصومال من خلال قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2012 ومن الحكومة الصومالية بسبب تأثيره المدمر على البيئة، وتفاقم الصراع والأزمات الإنسانية.
وتم قطع ما يقدر بـ 8.2 مليون شجرة للفحم في الصومال بين عامي 2011 و 2017، مما أدى إلى زيادة تدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والتعرض للفيضانات والجفاف.
ويتم تصدير أكثر من 80 في المائة من الفحم المنتج في الصومال إلى دول الخليج والدول المجاورة. يُعترف بالتجارة غير المشروعة في الفحم كمساهم رئيسي في انعدام الأمن في الصومال، مما يوفر مصدراً رئيسياً لتمويل المليشيات والجماعات المتطرفة والجهات الفاعلة الأخرى المرتبطة بالنزاع التي تفرض ضرائب غير مشروعة على الصادرات.
وفي خطابه الافتتاحي، أعاد نائب رئيس وزراء الصومالي، مهدي محمد جوليد، تأكيد التزام الحكومة الصومالية بوقف التجارة غير المشروعة في الفحم، وتوفير خيارات بديلة لكسب العيش والطاقة. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ودعم من المجتمع الدولي والبلدان التي تستورد الفحم النباتي.
وقال نائب رئيس الوزراء :” نحن بحاجة إلى استجابة شاملة لمعالجة قضايا الفحم في الصومال. يجب معالجة كل من جانب العرض والطلب – للقيام بذلك، نحتاج إلى التعاون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، وضمان الحد من الخسائر البيئية والاقتصادية والبشرية التي تحدث بسبب تجارة الفحم غير المشروعة “.
وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام إلى لصومال، بيتر دي كليرك:” يساهم التدمير البيئي الناجم عن تجارة الفحم في الجفاف والفيضانات وفقدان سبل العيش وزيادة انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف:” إن هذا يفاقم الوضع الإنساني في الصومال جنبا إلى جنب مع الصراع، ولكن بسبب ارتفاع مستويات الفقر في الصومال ونقص الفرص يضطر العديد منهم إلى اللجوء إلى سبل عيش غير مستدامة وغير قانونية، مثل انتاج الفحم النباتي. أهل هذا البلد يستحقون أفضل “.
من جهتها، قالت جولييت بياو كودينوكبو، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لشؤون البيئة في أفريقيا، إن الشراكة الإقليمية هي مفتاح وقف الانتاج غير المستدام واستخدام الفحم وتصديره من الصومال.
وأضافت: “تدعم منظمة الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤها حكومة الصومال لوضع أطر وسياسات سليمة للسياسات لدعم الحظر وإيجاد بدائل للفحم”.
ومن المتوقع أن يقوم المشاركون في هذا الحدث الذي يُختتم يوم الثلاثاء، 8 أيار / مايو، بوضع خريطة طريق ملموسة للعمل، بما في ذلك سياسات إقليمية قابلة للتنفيذ، لوقف تجارة الفحم، فضلاً عن انتاجه واستخدامه غير المستدام داخل الصومال. ويدعم المؤتمر رفيع المستوى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بتمويل من الاتحاد الأوروبي والسويد وإيطاليا.
المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة
ترجمة: فريق تحرير صــوهـا
