المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو — كشف تقرير صادر عن معهد هيريتج للدراسات السياسية أن عمليات الإخلاء القسري طالت 2,136,420 شخصًا في الصومال بين عام 2017 وسبتمبر 2026، مشيرًا إلى أن محافظة بنادر، الذي يضم العاصمة مقديشو، سجل 64% من الحالات. واستند التقرير، الصادر في أكتوبر الجاري بعنوان «استحواذ النخب على الأراضي الحضرية في مقديشو وتقويض شرعية الدولة»، إلى بيانات بوابة معلومات الإخلاء التابعة للمجلس النرويجي للاجئين.
وذكر التقرير أن نسبة عمليات الإخلاء من مخيمات النازحين المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة في مقديشو ارتفعت من 11% عام 2021 إلى 44% عام 2025. وأفاد بأن 143,548 شخصًا تعرضوا للإخلاء في العاصمة خلال عام 2025، مشيرًا إلى إخلاء نحو 120 أسرة من مجمع وزارة الصحة السابق في يوليو من العام نفسه، في عملية نفذتها جهات حكومية وفقًا للتقرير.
وأشار المعهد إلى أن عمليات إخلاء عديدة تُنفذ دون إشعار كافٍ أو مشاورات مع السكان أو تعويض مناسب، محذرًا من تداعياتها الإنسانية، التي تشمل فقدان المأوى وتفكك الأسر ومخاطر صحية. كما أورد التقرير تسجيل 84 احتجاجًا ضد الإخلاء القسري في الصومال بين أبريل 2025 ومارس 2026، وقع 78 منها في مقديشو، وسط تقارير عن اعتقالات وإصابات ووفيات خلال بعض المواجهات.
وعزا التقرير جانبًا من الأزمة إلى تداخل الصلاحيات بين إدارة محافظة بنادر ووزارة الأشغال العامة، في ظل غياب إطار واضح يحسم وضع العاصمة ونموذج إدارتها. وذكر أن قضايا الأراضي تشكل نحو 85% من القضايا المنظورة أمام المحاكم في مقديشو، وفق البيانات التي استند إليها، مشيرًا إلى أن بطء التقاضي وارتفاع تكاليفه يحدان من قدرة السكان على المطالبة بحقوقهم وحمايتها.
وتناول التقرير مواجهات شهدتها مقديشو في أغسطس 2026، بينها احتجاجات على هدم منازل في حي توكيو، أُصيب خلالها نحو عشرة أشخاص بحسب تقارير محلية أوردها المصدر. كما أشار إلى دعوة اتحاد مجالس علماء الصومال الحكومة إلى وقف عمليات الهدم والتحقيق في شكاوى السكان بشأن الأراضي، ومساءلة من تثبت مسؤوليته عن إساءة استخدام السلطة أو الفساد.
وخلص معهد هيريتج إلى أن أزمة الأراضي في مقديشو باتت تمس الثقة بالمؤسسات وسيادة القانون والاستقرار العام، محذرًا من أن الإخلاء دون إجراءات قانونية عادلة قد يفاقم المظالم التي تستغلها حركة الشباب في التجنيد. ودعا التقرير إلى إصلاح إدارة الأراضي، وتوضيح اختصاصات المؤسسات، وتعزيز الحماية القانونية للسكان والشفافية في تسجيل الملكية والتصرفات العقارية.
