المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو – عقدت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في العاصمة مقديشو، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تشاوريًا رفيع المستوى بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع العدالة وحقوق الإنسان، من بينها قيادة قوات السجون الصومالية، ومكتب المدعي العام، ووزارة العدل والشؤون الدستورية، إلى جانب مسؤولي اللجنة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير آليات مشتركة تضمن حماية حقوق الأشخاص المحتجزين وتحسين متابعة أوضاعهم داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء البلاد.
وناقش الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات العدلية والأمنية والرقابية، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بأوضاع السجون، بما يضمن احترام كرامة المحتجزين وحقوقهم الأساسية وفقًا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المشاركون أن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم تمثل مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة، وتتطلب تعاونًا مستمرًا لضمان وجود نظام احتجاز أكثر عدالة وإنسانية.
وشهد الاجتماع مشاركة ودعمًا فنيًا من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في الصومال ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم بحث دور اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز، ومتابعة مدى الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة المحتجزين، إلى جانب دعم تطوير منظومة إصلاحية تقوم على مبادئ السلامة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.
كما تناول المشاركون أهمية تعزيز الزيارات الرقابية المستقلة للسجون ومراكز الاحتجاز، وتقييم الظروف المعيشية للمحتجزين، ورصد التحديات التي قد تؤثر على حصولهم على حقوقهم القانونية والإنسانية. وشدد الاجتماع على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المعنية بواجباتها، والعمل على إيجاد بيئة احتجاز تحقق التوازن بين المتطلبات الأمنية وضمان احترام الحقوق والكرامة الإنسانية لكل شخص يخضع للإجراءات القانونية.
وأكدت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان أن صون حقوق وكرامة كل شخص محروم من حريته يمثل جزءًا أساسيًا من بناء دولة القانون وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة. وأوضحت أن تطوير أوضاع السجون وتحسين ممارسات الاحتجاز يتطلب شراكة مستمرة بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية المختصة، بما يدعم التزام الصومال بتعزيز حقوق الإنسان والوفاء بتعهداته القانونية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الصومال لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، حيث يرى مراقبون أن توسيع نطاق الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز يمثل خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات أكثر شفافية ومساءلة، وتحقيق التوازن بين حماية الأمن واحترام الحريات الأساسية.
تعمل الصومال خلال السنوات الأخيرة على تطوير قطاع العدالة وإعادة بناء المؤسسات المرتبطة بسيادة القانون، ضمن مسار وطني يهدف إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات وتحسين أداء المؤسسات العامة. وتعد أوضاع السجون والمحتجزين من الملفات الحساسة التي ترتبط بصورة مباشرة بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وتواصل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ مهامها في مجالات الرصد والتقييم والتوعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، بهدف دعم نظام عدلي أكثر إنصافًا، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، والمساهمة في بناء دولة حديثة تقوم على القانون والمؤسسات الفاعلة.
