المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — شارك المفوض علي محمد علمي، عضو اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، والمدير العام للجنة الأستاذ مصطفى أحمد محمود، اليوم في ندوة موسعة بمقديشو لاستعراض تقرير “تدقيق الأداء” الخاص بالخدمات المقدمة لنزلاء السجن المركزي، وفق ما تضمنه المنشور الصحفي الصادر عن المنصة الرقمية للجنة عبر “فيسبوك”.
وافتتح أعمال اللقاء سعادة أحمد عيسى غوتالي، المراجع العام للجمهورية، حيث ركزت الفعالية التي احتضنها “فندق أفريك” على تحليل كفاءة الخدمات المعيشية والصحية والتأهيلية المقدمة في المؤسسات العقابية، بحسب ما طالعته “صـوها” في المصدر الرسمي للجنة.
وشهدت الندوة مناقشات مستفيضة حول نتائج تقرير التدقيق، الذي يسعى إلى قياس مدى مواءمة بيئة السجون للمعايير الدولية والمحلية، في إطار الجهود التي تبذلها الصومال لضمان الشفافية والمساءلة في كافة الأجهزة الحكومية.
وتركزت المداخلات على الأهمية الاستراتيجية لتحويل السجون من مراكز للاحتجاز إلى مؤسسات للإصلاح والتهذيب، عبر توفير برامج تدريبية وتعليمية تساهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع كأفراد فاعلين عقب انقضاء فترات عقوبتهم.
وبحث المشاركون سبل تعزيز الرعاية الطبية والظروف البيئية داخل السجن المركزي بالعاصمة، مؤكدين على ضرورة استمرارية الرقابة الدورية لضمان حصول كافة النزلاء على حقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق الحقوقية العالمية.
كما تناول اللقاء آليات التنسيق المشترك بين مكتب المراجع العام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأداء، ورفع مستوى الاستجابة للتحديات التي تواجه إدارة السجون في ظل التحولات الراهنة.
وأعرب ممثلو اللجنة الوطنية عن تقديرهم لمبادرة المراجع العام في تسليط الضوء على هذا الملف الإنساني، مؤكدين أن الصومال تضع ملف حقوق السجناء ضمن أولويات أجندة الإصلاح المؤسسي الشامل الذي تشهده البلاد.
وشدد الحاضرون في ختام المداولات على ضرورة تسريع الخطط الرامية إلى تحسين جودة الحياة داخل مراكز التوقيف، وتكثيف برامج بناء قدرات الكوادر العاملة في مصلحة السجون لضمان التعامل الإنساني والاحترافي مع النزلاء.
واختتمت الفعالية بالاتفاق على خارطة طريق لتعزيز الرقابة الحقوقية والميدانية، بما يكفل بيئة احتجاز تحترم آدمية الإنسان وتساهم في تعزيز الأمن المجتمعي عبر التأهيل المستدام، في ظل رؤية وطنية طموحة تقودها الصومال.
يمثل استعراض تقرير أداء السجون فصلاً جديداً من فصول النضج المؤسسي الذي تعيشه الصومال، حيث تتحول الرقابة من مجرد إجراء إداري إلى أداة للتغيير الاجتماعي والحقوقي. إن هذه الخطوات الجادة تبرهن للعالم أن الصومال تسير بخطى واثقة نحو بناء دولة المؤسسات التي لا يُهضم فيها حق، واضعةً كرامة الإنسان الصومالي في قلب مسيرتها نحو الاستقرار والنهضة الشاملة.
