المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — استقبلت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال، أمس الأحد، وفداً من “مركز المدنيين في النزاعات” (CIVIC)، برئاسة فياني بيسيموا، مدير البرامج الإفريقية بالمركز، لبحث أطر التعاون المشترك وتطوير الآليات الفنية المتعلقة بحماية المدنيين خلال العمليات الأمنية.
تناول اللقاء مسارات التعاون المستقبلي بين الجانبين، مع التركيز على تبادل الخبرات التقنية لتعزيز كفاءة عمليات الرصد والتوثيق الحقوقي، وضمان امتثال الأطراف المعنية للمعايير الدولية ذات الصلة أثناء تنفيذ المهام الميدانية في مختلف المناطق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية لتفعيل “السياسة الوطنية لحماية المدنيين من الأضرار أثناء العمليات العسكرية”، التي أقرتها الحكومة الصومالية، حيث ناقش الطرفان دور اللجنة في مراقبة تنفيذ السياسة، والعمل على مواءمة الإجراءات الأمنية مع التشريعات الوطنية والدولية المعتمدة.
وأكدت الدكتورة مريم قاسم أحمد، رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية المتخصصة، مشيرة إلى أن اللجنة تلتزم بمسؤولياتها القانونية في عمليات الرصد والمتابعة، وتعمل على تفعيل آليات التواصل لضمان دقة التقارير وشفافية التحقيقات.
ركز الجانب التقني من المباحثات على تطوير قدرات الفرق الميدانية التابعة للجنة، وتدريب الكوادر على منهجيات تقييم الأثر الميداني للعمليات الأمنية، بما يضمن دقة ومهنية التقارير الحقوقية الصادرة عن اللجنة حول الحالات التي تستوجب المتابعة وفقاً للقوانين الوطنية.
كما استعرض الاجتماع آليات تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث أكدت اللجنة دورها في معالجة هذه الشكاوى لضمان المساءلة، وتعزيز الالتزام بالإجراءات المؤسسية، مع التأكيد على استقلالية اللجنة في أداء مهامها الرقابية.
وتطرق الجانبان إلى أهمية زيادة الوعي القانوني بمبادئ القانون الدولي الإنساني في القطاعات الأمنية، واتفقا على استمرار التنسيق لتنظيم برامج تدريبية موجهة للكوادر الميدانية لتعزيز الفهم المتبادل حول إجراءات الحماية والتدابير الوقائية المطلوبة لتقليل المخاطر على المدنيين.
اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على استمرار التنسيق المشترك لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، وضمان بيئة أمنية تلتزم بالحقوق والحريات الأساسية وفقاً للأطر الوطنية والدولية.
يعكس هذا الاجتماع توجهات اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان نحو تعزيز الحوكمة الحقوقية عبر شراكات فنية مستدامة؛ حيث يسهم هذا التعاون في إرساء دعائم المساءلة والامتثال للمعايير الحقوقية في سياق العمليات الأمنية، مما يدعم جهود بناء الاستقرار في الصومال.
