المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو — في خطوة تاريخية نحو تعزيز الشمولية، تعهدت الحكومة الصومالية بمنح الأشخاص ذوي الإعاقة دورًا فاعلاً في العملية السياسية للبلاد، ولا سيما في سياق المراجعة الدستورية الجارية، وفقًا لما ذكره راديو دلسن المحلي.
جاء هذا الإعلان على لسان وزير الدولة بوزارة العدل والشؤون الدستورية، السفير إلياس شيخ عمر، خلال افتتاح منتدى للتشاور العام حول حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الوزير إلياس أن حكومة المصلحة الوطنية الحالية ملتزمة بتنفيذ سياسات تضمن المشاركة السياسية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذا المنتدى، على عكس اللقاءات السابقة، يولي اهتمامًا خاصًا لآراء ومقترحات ذوي الإعاقة في تشكيل الإصلاحات الدستورية، وذلك بحسب ما أفاد به راديو دلسن في تقريره.
وقد جمعت هذه المشاورات، التي نظمتها بشكل مشترك الهيئات المشرفة على المراجعة الدستورية، مسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن الهيئات الدستورية الثلاث ورئيس الوكالة الوطنية لشؤون الإعاقة، بالإضافة إلى مواطنين صوماليين من ذوي الإعاقة.
وقدم المشاركون توصيات ومقترحات حول كيفية ضمان تمثيلهم في عملية مراجعة الدستور وحماية حقوقهم الأساسية.
ويُذكر أن عملية المراجعة الدستورية في الصومال مستمرة منذ سنوات، وتطالب منظمات المجتمع المدني والفئات المهمشة بزيادة الاعتراف بالحقوق وتحقيق الشمولية. ويعد التزام الحكومة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية خطوة نحو تحقيق قدر أكبر من المساواة والعدالة. وسيعتمد مدى تحويل هذه التعهدات إلى إصلاحات ملموسة على استعداد المشرعين والمؤسسات لترسيخ حقوق ذوي الإعاقة بقوة ضمن الإطار الدستوري الجديد للصومال.
