المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو — أعرب منتدى الإنقاذ الصومالي عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بـ”الانحراف الخطير” في مسار عملية اختيار أعضاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة، متهماً الجهات المشرفة على العملية بانتهاك صريح للضوابط الدستورية والمعايير الوطنية للشفافية والاستقلالية.
وأوضح المنتدى في بيان رسمي صدر هذا الأسبوع أن الإجراءات المتبعة حالياً لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين 41 و111(ب) من الدستور المؤقت، واللتين تُلزِمان البرلمان الفيدرالي بتشكيل لجنة مستقلة وتشاركية، بمنأى عن أي تدخل أو توظيف سياسي.
وقال البيان: “إن استمرار هذه العملية بصيغتها الحالية يُعد خرقاً سافراً للمبادئ الدستورية، ويستدعي وقفاً فورياً لها إلى حين مراجعة الإجراءات وضمان التزامها بالقانون والمعايير المتعارف عليها.”
وتُعلَّق آمال واسعة على اللجنة المرتقبة، التي يُفترض أن تشكل ركيزة أساسية في منظومة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الصومال، في ظل التحديات الإنسانية والحقوقية المتراكمة في البلاد.
وأشار المنتدى إلى أن أي محاولات لتسييس هذا الكيان أو التأثير على مسار تشكيله من شأنها أن تنسف الأسس التي بُني عليها، وتفرغه من مضمونه، ما قد يؤدي إلى تآكل الثقة العامة وفتور الدعم الدولي لجهود الإصلاح في البلاد.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت يشهد فيه المشهد الحقوقي في الصومال تحديات متزايدة، وسط مطالبات متكررة من الداخل والخارج بضرورة إنشاء مؤسسات رقابية مستقلة تراقب الانتهاكات وتدفع نحو الإصلاح. ويُنظر إلى لجنة حقوق الإنسان المستقلة على أنها أحد أهم أدوات ترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز سيادة القانون، خاصة في ظل تاريخ طويل من النزاعات والانتهاكات التي طالت المدنيين.
غير أن تعثر مسار تشكيل اللجنة واتهامات التسييس الموجهة لجهات رسمية قد تنسف ما تبقى من ثقة المواطنين بالعملية، كما تهدد بفتح باب واسع للتشكيك في التزام الدولة بتعهداتها الحقوقية والدستورية، لا سيما أمام الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية.
إن الإصرار على المضي قُدماً في عملية تعيين يشوبها الغموض وغياب الشفافية، لا يخدم فقط مصلحة الأفراد المتضررين من غياب العدالة، بل يُفقد البلاد فرصة تاريخية لإرساء مؤسسة وطنية تتمتع بالاستقلال والفاعلية، ويقوّض جهود بناء دولة القانون المنشودة.
