المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو — عقد مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، حيث ناقش عددًا من القضايا الوطنية المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها ما يتعلق بتعزيز أداء المؤسسات الوطنية المستقلة ذات الطابع الدستوري.
وخلال الجلسة، صادق مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات على تعيين عضو جديد في اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال، في إطار استكمال الهياكل المؤسسية للجنة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.
وتمت الموافقة على تعيين السيد محمد حسن نور عضوًا في اللجنة، وهو قانوني بارز تم اختياره عبر مسار تنافسي مفتوح وشفاف، عقب شغور أحد المقاعد نتيجة استقالة أحد الأعضاء السابقين.
وأكد مجلس الوزراء أن إجراءات التعيين جرت وفق الأطر القانونية والمعايير المهنية المعتمدة، بما يضمن تعزيز كفاءة اللجنة واستمرارية عملها في حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية دعم المؤسسات الوطنية المستقلة وتعزيز دورها في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
تُعد اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال إحدى المؤسسات الدستورية المحورية المعنية بحماية وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
ويأتي هذا التعيين ضمن جهود الحكومة الفيدرالية الرامية إلى دعم استقلالية وفعالية المؤسسات الوطنية، وتعزيز استمرارية عملها وفق المعايير الدستورية والمهنية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون.
