المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
غروي — شاركت وزارة البيئة والمراعي والتغير المناخي في ولاية بونتلاند الصومالية، أمس، في اجتماع تشاوري موسع خُصص لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بمشروع “سِنَان” التنموي، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء المحليين في مدينتي غروي وبوصاصو.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الولاية لضمان امتثال المشاريع التنموية المزمع تنفيذها لأرقى المعايير البيئية والاجتماعية العالمية، وذلك سعياً لتحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات النهضة العمرانية والخدمية، وبين ضرورة الحفاظ على سلامة الموارد الطبيعية والمكتسبات البيئية للمجتمعات المحلية.
وخلال الجلسة، قدم مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البيئة، أحمد بلشالي، عرضاً فنياً مفصلاً حول الإجراءات والضوابط القانونية المعتمدة لإعداد دراسات تقييم الأثر، موضحاً المسارات الإجرائية التي تمر بها هذه الدراسات، وأهمية التقيد باللوائح الوطنية الناظمة لهذا القطاع الحيوي داخل ولاية بونتلاند.
وأكد بلشالي خلال عرضه أن الامتثال الصارم لقانون تقييم الأثر البيئي والاجتماعي يُعد الركيزة الأساسية لضمان استدامة المشاريع التنموية على المدى الطويل، مشدداً على أن التزام الجهات المنفذة بالمعايير المقررة يمثل ضرورة حتمية لتفادي أي تداعيات سلبية محتملة قد تؤثر على التوازن البيئي أو النسيج الاجتماعي.
وشهد الاجتماع مشاركة فاعلة من ممثلي وزارات الزراعة والتخطيط، إلى جانب مسؤولي الحكومات المحلية في غروي وبوصاصو، حيث تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق المؤسسي، ووضع أطر عمل مشتركة تضمن تنفيذ المشاريع وفق رؤية تنموية شاملة تستحضر الأبعاد البيئية والاجتماعية في كافة مراحلها.
واختتم المشاركون الاجتماع بالتوافق على أهمية تكثيف الشراكة بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وتوحيد الجهود لضمان أن تُسهم المبادرات التنموية المستقبلية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مع تعزيز مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
تُمثل دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي أداة محورية في حوكمة المشاريع الحديثة، حيث تتيح استباق المخاطر البيئية ووضع استراتيجيات التخفيف منها قبل بدء التنفيذ. وتولي ولاية بونتلاند اهتماماً استثنائياً بهذا الجانب في إطار توجهها نحو تعزيز الرقابة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. ويُعد مشروع “سِنَان” نموذجاً للمبادرات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مع الحرص التام على ضمان استفادة المجتمعات المحلية في إطار بيئي آمن يحمي التوازن الطبيعي للولاية.
