المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — دشنت وزارة الزراعة والري الصومالية في مديرية “أفجوي” برنامجًا تدريبيًا نوعيًا لتعزيز نظم إدارة الري القائمة على المشاركة المجتمعية، في خطوة استراتيجية نحو تحديث القطاع الزراعي الوطني.
وأوردت الصفحة الرسمية للوزارة على منصة “فيسبوك” أن هذا البرنامج صُمم لتمكين لجان الري والمزارعين وجمعيات مستخدمي المياه من إتقان الوسائل الحديثة في إدارة الموارد المائية وتوزيعها وفق معايير العدالة والشفافية.
ويركز التدريب بشكل جوهري على صقل مهارات المشاركين في جدولة عمليات الري، وصيانة القنوات المائية، وتطوير آليات مؤسسية لفض النزاعات المتعلقة بالمياه، بما يضمن استقرار المجتمعات الزراعية المحلية وتماسكها.
وتسعى الوزارة عبر هذه المبادرة التي استعرضت تفاصيلها الصفحة الرسمية للوزارة في “فيسبوك” إلى إحداث تحول جذري في أساليب الري التقليدية، وتحويلها إلى أنظمة كفؤة تقودها الإدارة المجتمعية، مما يسهم في رفع جودة الإنتاج الزراعي.
كما تضع الوزارة ضمن أولوياتها تعزيز مرونة قطاع الري في مواجهة التقلبات المناخية، خاصة الجفاف والفيضانات، من خلال رفع كفاءة العمليات الإنشائية والصيانة الدورية للمرافق المائية الحيوية بأسلوب علمي ومدروس.
وينفذ هذا البرنامج بتنسيق رفيع بين وزارة الزراعة الفيدرالية ووزارة الزراعة بولاية جنوب الغرب، تحت مظلة مشروع “JOSP”، لضمان تلاحم الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
ويهدف التدريب في محصلته النهائية إلى تقليص فجوات الخلافات البيئية، ودفع عجلة الإنتاجية الزراعية نحو آفاق أوسع، مما يساهم مباشرة في ترسيخ دعائم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة في البلاد.
يمثل هذا التحرك الوزاري تجسيدًا لسياسة “النمو من القاعدة”، حيث تدرك الدولة الصومالية أن استدامة الموارد المائية لا تتحقق إلا عبر شراكة حقيقية مع الأرض والإنسان؛ فالانتقال إلى الإدارة المجتمعية هو استثمار في الاستقرار والسلم، ورؤية طموحة تهدف إلى تحويل التحديات المناخية إلى فرص للازدهار، بما يضمن مستقبلاً زراعيًا واعدًا يصون الكرامة الوطنية.
