المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — عقدت وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة إطار البرنامج الوطني للفترة من 2026 إلى 2030، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صـونا).
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات القطاعية على المستويين الفيدرالي والولائي، بهدف صياغة رؤية مشتركة تعزز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في البلاد.
وافتتح سعادة محمد شيري، المدير العام بوزارة التخطيط، أعمال الاجتماع مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات في رسم خارطة طريق واضحة للتعاون الاستراتيجي بما يخدم المصالح الوطنية العليا.
وتركزت النقاشات حول مواءمة أولويات منظمة “الفاو” مع خطة التحول الوطنية الصومالية، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لدعم القطاعات الإنتاجية.
كما تناول الاجتماع سبل ربط البرامج المقترحة بإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز مرونة المجتمعات المحلية في مواجهة التحديات المناخية.
وبحث المشاركون آليات تحسين الإنتاجية الزراعية والحيوانية، وتطوير سلاسل القيمة التي تضمن استدامة القطاع الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، بحسب ما ذكرته وكالة “صـونا”.
وتم التأكيد خلال الجلسات على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان التنفيذ الأمثل لمشاريع المنظمة الدولية، وتجاوز العقبات التي قد تعترض مسار النمو الاقتصادي.
وتسعى وزارة التخطيط من خلال هذه المبادرة إلى توجيه الدعم الدولي نحو المشاريع التنموية الكبرى، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات التي ستشكل حجر الزاوية لإطار عمل المنظمة القادم، مع التركيز على الابتكار التقني والتحول الرقمي لزيادة كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.
ويجسد هذا التعاون التزام الحكومة بتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء الدوليين، لضمان تحقيق نهضة اقتصادية تلبي تطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والازدهار.
يمثل إطار البرنامج الوطني (CPF) أداة استراتيجية تحدد أولويات التعاون بين منظمة “الفاو” والحكومة الصومالية، حيث يسعى المشروع في نسخته الجديدة إلى تحديث القطاعين الزراعي والرعوي لضمان الاستجابة الفعالة للاحتياجات التنموية والأزمات المناخية المتكررة.
