المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
جيبوتي — رحبت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) بمصادقة مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي على معاهدة المنظمة الجديدة، معتبرة هذه الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي المشترك في منطقة القرن الأفريقي.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن إقرار البرلمان الصومالي للمعاهدة يمثل علامة فارقة في مسار انخراط مقديشو مع الآليات الإقليمية المعنية بتحقيق السلام والتنمية، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي في المنطقة.
وبهذه المصادقة، ينضم الصومال إلى كل من جيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان وكينيا في اعتماد إطار “إيغاد” لعام 2023، الذي يهدف إلى تحديث الميثاق التأسيسي للمنظمة الصادر عام 1996 ليتواكب مع التحديات والفرص الراهنة.
وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة أن المعاهدة المحدثة ستعمل على تقوية الدعم القانوني والمؤسسي لمجالات حيوية، تشمل السلم والأمن، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتطوير البنية الأساسية الاقتصادية والتجارة البينية.
من جانبه، أعرب معالي الدكتور ورقنه غبيهو، الأمين التنفيذي لمنظمة “إيغاد”، عن خالص تهانيه لجمهورية الصومال الفيدرالية قيادة وحكومة وبرلماناً، مثمناً الدور الريادي الذي قامت به السلطات الصومالية في إنجاح هذا الاستحقاق الإقليمي.
وأشار الأمين التنفيذي إلى أن خطوة الصومال مكنت المنظمة من استيفاء النصاب القانوني المطلوب، والمتمثل في موافقة ثلثي الدول الأعضاء، مما يمهد الطريق لبدء التنفيذ الفعلي والكامل لمواد المعاهدة الجديدة.
وأكد الدكتور غبيهو أن هذا الإنجاز، الذي يتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس المنظمة، سيعزز من قدرة “إيغاد” على تنسيق العمل الجماعي في مجالات التكامل الاقتصادي والنمو المستدام في كافة أنحاء القرن الأفريقي.
وشددت المنظمة على أن انضمام الصومال لهذا الإطار القانوني يجدد الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية، ويسهم في بناء منطقة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات العابرة للحدود.
واختتمت “إيغاد” بيانها بالتأكيد على مواصلة العمل الوثيق مع كافة الدول الأعضاء لتفعيل بنود الميثاق الجديد، بما يضمن تحقيق تطلعات شعوب المنطقة في العيش بسلام وأمن وازدهار اقتصادي دائم.
تمثل مصادقة الصومال “القوة الدافعة” التي نقلت ميثاق إيغاد الجديد من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، كونها أكملت نصاب الثلثين القانوني. إن ترحيب المنظمة بهذه الخطوة يعكس حاجتها الماسة إلى غطاء قانوني موحد يتيح لها التدخل بفاعلية أكبر في ملفات الأمن الغذائي والنزاعات الحدودية. وبالنسبة للصومال، فإن هذا الترحيب الإقليمي يعزز من قوته التفاوضية ويؤكد عودته كشريك استراتيجي في منظومة العمل الأفريقي المشترك، مما يفتح الباب أمام تمويلات دولية مخصصة للمشاريع الإقليمية الكبرى التي تشرف عليها المنظمة.
