المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — صادق مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي رسمياً، أمس الأربعاء، على معاهدة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) الجديدة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز الانخراط في آليات العمل الإقليمي المشترك.
وتعد هذه المصادقة البرلمانية محطة هامة في مسيرة الدولة الصومالية نحو تفعيل دورها في المنظمات الإقليمية، وتحديث الأطر القانونية التي تنظم التعاون في مجالات السلام والتنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي.
وبموجب هذا القرار، يحل ميثاق “إيغاد” لعام 2023 محل الاتفاقية التأسيسية للمنظمة المبرمة عام 1996، والتي خضعت لعملية مراجعة وتحديث شاملة لتواكب المتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وتوفر المعاهدة المحدثة التي أقرها البرلمان أساساً قانونياً ومؤسسياً قوياً لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في ملفات حيوية، أبرزها الأمن والسلم الإقليمي، والعمل المناخي، وتطوير البنية الأساسية في القارة.
وتهدف الخطوة الصومالية إلى دعم جهود التكامل في قطاعات الصحة والتجارة والتنمية الاجتماعية، بما يخدم المصالح الوطنية ويحقق تطلعات الشعوب في منطقة القرن الأفريقي نحو الاستقرار والرفاه.
وتمنح هذه المصادقة الصومال صوتاً مؤثراً في صياغة القرارات المتعلقة بالتحديات الإقليمية، وتضمن حماية المصالح الاستراتيجية ضمن إطار قانوني يحترم السيادة المتبادلة بين الدول المنضوية تحت لواء المنظمة.
كما تبرهن هذه الخطوة على نجاح المؤسسات التشريعية الصومالية في استكمال المتطلبات القانونية للاندماج، لتنضم مقديشو بذلك إلى الدول التي اعتمدت هذا الإطار القانوني المتطور للتعاون الإقليمي.
ومن المؤمل أن تسهم هذه المعاهدة في تنسيق العمل الجماعي لمواجهة الأزمات العابرة للحدود، مثل الأمن الغذائي وتداعيات الجفاف، عبر آليات مؤسسية ملزمة تضمن فاعلية الاستجابة المشتركة.
واختتم البرلمان الصومالي إجراءات المصادقة بالتأكيد على الالتزام ببناء منطقة أكثر وحدة ومرونة، تضع تعزيز الأمن الإقليمي والنمو الاقتصادي في صدارة أولويات السياسة الخارجية للدولة الصومالية.
تأتي مصادقة الصومال على ميثاق “إيغاد” الجديد لتعيد ترسيخ مكانة مقديشو كشريك لا غنى عنه في استقرار القرن الأفريقي؛ فمن خلال الانتقال إلى المعاهدة المحدثة، يؤمن الصومال حقوقه القانونية في المبادرات التجارية والأمنية الكبرى. إن استكمال الإجراءات التشريعية يعكس استقراراً مؤسسياً داخلياً، ويفتح الباب أمام استثمارات إقليمية ضخمة تتطلب غطاءً قانونياً ملزماً، مما يساهم في تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للنمو المشترك والاندماج الاقتصادي.
