المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو — وصل الدكتور زاراو وندلين، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة إفريقيا، إلى العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومتابعة سير المبادرات التنموية الكبرى التي يدعمها البنك.
وقد كان في استقبال السيد وندلين بمطار آدم عدي الدولي كل من نائب وزير المالية الصومالي، الأستاذ عبدالقافر علمي هانجي، والمدير العام لوزارة المالية، السيد سليمان شيخ عمر.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الاجتماعات التنسيقية التي سيعقدها الدكتور وندلين مع كبار المسؤولين بوزارة المالية والمؤسسات المالية الفيدرالية الأخرى، لمراجعة جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، والتخطيط للمرحلة المقبلة من التعاون المشترك، إضافة إلى الاطلاع على المشاريع التنموية التي يمولها البنك الدولي على أرض الواقع، والتفاعل مع ممثلي القطاع الخاص الصومالي لتعزيز الشراكة ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
وفي السنوات الأخيرة، التزم البنك الدولي بتقديم نحو ملياري دولار أمريكي لدعم الصومال في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن دعم الإصلاحات المالية ومساندة الموازنة العامة للدولة ضمن جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد عقود من النزاع والانهيار المؤسسي.
وفي تصريح خاص للتلفزيون الوطني الصومالي، أكد نائب وزير المالية، الأستاذ عبدالقافر علمي هانجي، أن دعم البنك الدولي كان ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مشيداً بالدور المحوري الذي لعبه الدكتور وندلين في تحقيق تخفيف عبء الديون للصومال، معتبراً أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة استراتيجية تعاون جديدة تمتد لخمس سنوات مقبلة.
وشهدت الصومال في ديسمبر 2023 تحقيق نقطة الإنجاز ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، ما مكنه من الحصول على إعفاء كامل من الديون المستحقة للجهات الدائنة الدولية، بعد سلسلة من الإصلاحات المالية، وتحسين إدارة الموارد العامة، وهيكلة المؤسسات الحكومية.
ومن المنتظر أن تركز لقاءات المدير الإقليمي للبنك الدولي مع رجال الأعمال الصوماليين على توسيع مشاركة القطاع الخاص في برامج البنك الدولي، لا سيما في مجالات البنية التحتية وخلق فرص العمل.
وأوضح السيد هانجي أن زيارة الدكتور وندلين تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الحوكمة الاقتصادية للصومال، وتعكس التقدم المحرز في تحقيق معايير الإصلاح الرئيسية.
ويُعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية في الصومال، ويملك محفظة مشاريع مصممة لدعم الاستقرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
