المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
تونس — انطلقت في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” بالعاصمة تونس، أعمال “اليوم الإعلامي” الذي جاء بمقترح من المملكة العربية السعودية، بهدف رصد احتياجات الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية والأضرار اللاحقة بها في الدول العربية التي تعاني من النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل والتنسيق مع هذه الدول وتحديد احتياجاتها الفنية والمالية، انطلاقًا من دور المملكة الفاعل كرئيس للمجلس التنفيذي للمنظمة.
وقد استعرض “اليوم الإعلامي”، الذي تبنته وتفاعلت معه الدول العربية، تجارب ورؤى كل من السودان، وسوريا، والصومال، وليبيا، ولبنان، واليمن، وشهد تقديم عروض وتقارير تفصيلية تعكس واقع الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية بالأرقام والأحداث.
وفي كلمة له، أوضح رئيس المجلس التنفيذي للألكسو وممثل المملكة العربية السعودية، هاني بن مقبل المقبل، أن هذا اليوم يترجم التزام المجلس بالعمل الذي عزم عليه قبل 15 شهرًا، بعد الموافقة على مقترح ليبي بإدراج بند دائم بهذا الشأن. وتبع ذلك مبادرة سعودية بتشكيل لجنة خاصة، ومن ثم مقترح بإقامة هذا اليوم الذي يمثل عملًا تكامليًا بين الدول العربية.
وأشار المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن الهدف هو تسليط الضوء على الدعم الذي يمكن تقديمه لهذه الدول التي هي بحاجة للمجلس أكثر من أي وقت مضى.
من جانبه، قال مدير عام الألكسو، الدكتور محمد ولد أعمر، إن “اليوم الإعلامي” يؤكد التزام الجميع، منظمة ودولًا أعضاء، بتعزيز التضامن لمواجهة هذه التحديات. وأوضح أنه تم مخاطبة وزراء الدول المعنية لتحديد احتياجاتهم وتقديم تقرير بذلك.
بدوره، أكد رئيس لجنة المتابعة، الدكتور علي قاسم الصمد، أن مجالات التربية والثقافة والعلوم ليست ترفًا، بل هي ضرورة وجودية حتى في أحلك الظروف. وقدم شكره للمملكة العربية السعودية على رعايتها واهتمامها باللجنة، مشيرًا إلى أن “اليوم الإعلامي” منبثق من رؤية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.
يأتي انعقاد هذا اليوم في إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، بعد موافقته في دورته 123 على المقترح السعودي، بالتزامن مع الموافقة على تشكيل لجنة متابعة الأوضاع برئاسة لبنان وعضوية 10 دول، منها المملكة العربية السعودية، حسبما أكدته وكالة الأنباء السعودية (واس).
يُذكر أن المؤتمر العام للمنظمة كان قد وافق في مايو 2024 على مقترح ليبي لإدراج هذا البند بصفة دائمة على جدول الأعمال.
