الرئيسية / الأخبار / الصومال تنفرد برفض قرار أممي بشأن العنف ضد النساء

الصومال تنفرد برفض قرار أممي بشأن العنف ضد النساء

نيويورك – انفردت الصومال بالتصويت ضد قرار أممي يهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه، لتكون الدولة الوحيدة الرافضة، مقابل تأييد 175 دولة، فيما امتنعت ست دول عن التصويت، بينها الولايات المتحدة وروسيا، في تصويت يعكس توافقًا دوليًا واسعًا على تعزيز الحماية من العنف، رغم استمرار الخلافات بشأن بعض مضامين القرار.

ويهدف القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا، إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ودعوة الدول إلى اتخاذ تدابير قانونية وسياسية لحماية الضحايا، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بما يشمل الاعتداءات والتهديدات والمضايقات، سواء في الحياة اليومية أو عبر الإنترنت.

ودعا القرار إلى تطوير التشريعات وآليات الحماية من الإساءة والتشهير وخطاب الكراهية والمضايقات الرقمية، وتعزيز قدرة الدول على التصدي للانتهاكات التي تستهدف النساء والفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالعنف الرقمي وتأثيرها على الحقوق والحريات والمشاركة في المجال العام.

وأكدت فرنسا أهمية التعامل مع العنف الرقمي باعتباره أحد أشكال الاعتداء المتنامية، مشيرة إلى اتساع نطاق المضايقات الإلكترونية وما تفرضه من تهديدات. وفي سياق متصل، أفادت بيانات أممية بأن نحو 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن خلال عام 2024 على يد أزواجهن أو أفراد من أسرهن، وفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة صدر في أغسطس الماضي.

وشهدت المفاوضات خلافات بشأن مصطلحات تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والإجهاض، إلى جانب مقترح تعديل يربط النص بمبدأ سيادة الدول، لم يحظَ بالموافقة. وكانت تسع منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد حذرت من تعديلات رأت أنها قد تضعف الحماية الدولية لحقوق الإنسان، فيما بررت الولايات المتحدة امتناعها عن التصويت بتحفظات على المصطلحات المتعلقة بالصحة الإنجابية والإجهاض، مؤكدة رفضها اعتبار الإجهاض حقًا دوليًا مستقلًا. في المقابل، رحب الاتحاد الأوروبي بنتيجة التصويت، معتبرًا أن قتل النساء بسبب جنسهن قضية عالمية تستوجب تحركًا دوليًا.

ويأتي القرار في ظل تنامي الجهود الدولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، مع اتساع الانتهاكات إلى الفضاء الرقمي وتزايد التحديات المرتبطة بالحماية والمساءلة. كما يعكس التصويت استمرار التباينات بين الدول بشأن بعض المفاهيم الحقوقية، رغم التأييد الواسع لمكافحة العنف، ويؤكد أهمية تطوير التشريعات الوطنية وآليات الإنصاف وتعزيز الوعي المجتمعي بما يضمن حماية النساء والفتيات وصون كرامتهن وحقوقهن.

عن محرر الشبكة

شاهد أيضاً

أزمات المناخ والأمن تفاقم النزوح في الصومال

مقديشو – حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تفاقم أزمة النزوح في الصومال، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *