المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو – بحثت رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال، الدكتورة مريم قاسم أحمد، اليوم الخميس في مقديشو، مع الممثل الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، كريستوفوروس بوليتيس، سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة بين الجانبين في مجالات حماية حقوق الإنسان وتطوير قدرات المؤسسات الوطنية. وتركز اللقاء على عدد من الأولويات المشتركة المرتبطة بتعزيز الأداء المؤسسي للجنة ودعم قدرتها على تنفيذ ولايتها الوطنية، بما يسهم في ترسيخ حضور قضايا الحقوق والحريات ضمن مسار بناء المؤسسات في الصومال.
وتناول الجانبان فرص تطوير التعاون الفني والمؤسسي، مع التركيز على بناء قدرات اللجنة ورفع كفاءة أدواتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق الأطر القانونية ذات الصلة. كما ناقشا أهمية الدعم الفني والتدريب وتبادل الخبرات، بما يساعد على تطوير الأداء المهني وتعزيز قدرة اللجنة على متابعة القضايا الحقوقية والتعامل معها بكفاءة، إلى جانب بحث إمكانات توسيع البرامج والمبادرات المشتركة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الوعي بالحقوق والحريات وخدمة المجتمع.
كما بحث الاجتماع سبل تحسين التنسيق بين المؤسسات والجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما يعزز تكامل الجهود وتبادل الخبرات ويدعم الاستجابة للقضايا الحقوقية. وناقش الطرفان فرص إعداد وتنفيذ مبادرات مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح توجيه الدعم نحو الأولويات الحقوقية الأكثر إلحاحًا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في مجالات الحوكمة وسيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.
وشارك في الاجتماع المدير العام للجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، مصطفى أحمد محمود، ورئيس برامج الحوكمة الرشيدة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيفاريست سيبومانا. وتناول المشاركون الجوانب العملية للشراكة وآليات تطوير قنوات التواصل والتنسيق والمتابعة، إلى جانب بحث الملفات التي يمكن أن تشكل أساسًا لبرامج تعاون مستقبلية تدعم القدرات الفنية والإدارية للجنة وتعزز حضورها في منظومة العمل الحقوقي الوطني.
ويأتي اللقاء في إطار مساعي اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان إلى توسيع شبكة تعاونها مع الشركاء الدوليين وتعزيز قدراتها المؤسسية والفنية، بما يمكنها من أداء دورها بصورة أكثر استقلالية وفاعلية في رصد أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز احترام الحقوق والحريات. كما يعكس التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية الشراكات الدولية في مساندة المؤسسات الوطنية، ولا سيما في مجالات بناء القدرات والحوكمة وسيادة القانون، بما يتيح تطوير آليات الرصد والمتابعة وتحسين الاستجابة للقضايا والشكاوى الحقوقية.
تمثل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان إحدى المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقافة احترامها في الصومال، فيما يركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم الحوكمة وبناء القدرات وتطوير المؤسسات. ويكتسب التعاون بين الجانبين أهمية خاصة لكون بناء مؤسسات حقوقية وطنية قوية ومستقلة يتطلب تطوير القدرات البشرية والفنية، وتحسين أدوات الرصد والمتابعة، وتوسيع قنوات التنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية. ومن شأن الشراكات المستدامة في هذا المجال أن تسهم في تعزيز قدرة اللجنة على أداء ولايتها بكفاءة، وربط جهود حماية حقوق الإنسان بمسارات الحوكمة وسيادة القانون وبناء المؤسسات، بما يخدم المجتمع الصومالي ويعزز الثقة في الآليات الوطنية المعنية بحماية الحقوق والحريات.
