المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو – دعمت وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم السبت، جهود تشكيل فريق عمل وطني معني بخط مساعدة الأطفال «116»، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات الاستجابة للبلاغات المتعلقة بحماية الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة. وجاء ذلك خلال اجتماع تشاوري نظمته إدارة خط الطوارئ وإحالة الخدمات التابعة للوزارة، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية والأمنية والصحية ومنظمات المجتمع المدني، لبحث سبل بناء آلية أكثر تكاملًا لاستقبال الحالات وإحالتها ومتابعتها.
وأوضحت مديرة إدارة خط الطوارئ وإحالة الخدمات أن خط مساعدة الأطفال «116» يمثل أداة مهمة للاستجابة للبلاغات المرتبطة بالعنف والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن دوره يمتد من استقبال البلاغات إلى إحالة الحالات للجهات المختصة ومتابعتها حتى حصول الضحايا على الحماية والخدمات المطلوبة. وأكدت أن تطوير أداء الخط يتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات ومقدمي الخدمات، وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، ووضع مسارات إحالة تضمن سرعة التعامل مع الحالات واستمرارية الرعاية والدعم.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارتي العدل والصحة، والشرطة الصومالية، وإدارة إقليم بنادر، ومستشفى بنادر للأمومة والطفولة ومستشفى مدينة، إلى جانب منظمات نسوية وغير حكومية وجهات أخرى معنية بالحماية. وناقش المشاركون سبل تحسين التعاون وتبادل المعلومات، وتطوير إجراءات التعامل مع الحالات منذ لحظة تلقي البلاغ وحتى الإحالة والمتابعة، بما يساعد على الحد من الثغرات وتعزيز التكامل بين الجهات المسؤولة عن توفير الحماية والخدمات.
وأكدت مديرة إدارة شؤون الأطفال أن بناء منظومة فعالة لحماية الأطفال يتطلب بيانات دقيقة وآليات آمنة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يساعد على تقييم الحالات وتحديد احتياجات الضحايا وتوجيههم إلى الخدمات الملائمة. وشددت على أهمية الحفاظ على خصوصية الأطفال والنساء وسلامتهم وكرامتهم، وضمان التعامل مع بياناتهم بمسؤولية، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة بمنظومة الإبلاغ والحماية وتشجيع المتضررين على طلب المساعدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية الأطفال والنساء، من خلال توسيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الصحي والأجهزة الأمنية والإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. ومن شأن وجود فريق وطني متعدد القطاعات أن يساعد في توحيد إجراءات الإحالة، وتوضيح الأدوار، وتحسين تدفق المعلومات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للحالات بصورة أسرع وأكثر انتظامًا، بما يدعم وصول الضحايا إلى الحماية والخدمات التي يحتاجون إليها.
تحتاج منظومات حماية الأطفال إلى قنوات موثوقة للإبلاغ، وإلى مؤسسات قادرة على تحويل البلاغات إلى استجابات عملية ومتابعة الحالات بصورة مستمرة. ومن هذا المنطلق، يمثل تطوير خط «116» وتشكيل فريق وطني يضم مختلف القطاعات خطوة يمكن أن تعزز الترابط بين مراحل الإبلاغ والإحالة وتقديم الخدمات، وتساعد على معالجة الثغرات التي قد تؤخر الاستجابة للحالات. كما أن تحسين جودة البيانات وحماية خصوصية الضحايا يتيحان بناء منظومة أكثر فاعلية واستدامة، تضع حماية الأطفال والنساء وصون حقوقهم وكرامتهم في صميم العمل المؤسسي الوطني.
