المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
إسلام آباد — بحثت الصومال وباكستان آفاق تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف، خلال لقاء جمع وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السفيرة خديجة محمد المخزومي، مع رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في باكستان ربيعة جافري آغا، في العاصمة إسلام آباد، وذلك في إطار مساعي البلدين لتوسيع الشراكات الحقوقية وتبادل الخبرات المؤسسية.
وركزت المباحثات على أهمية تعزيز التعاون الفني بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في البلدين، وتبادل التجارب المتعلقة بآليات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، إلى جانب تطوير برامج بناء القدرات للكوادر العاملة في هذا المجال، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لحماية الحقوق والحريات.
واستعرضت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في باكستان تجربة بلادها في تطوير أداء المؤسسة وتعزيز استقلاليتها، مشيرة إلى مسار حصول اللجنة على التصنيف الدولي من الدرجة “أ”، الذي يعد اعترافًا بمستوى التزام المؤسسات الوطنية بحقوق الإنسان بمبادئ الاستقلالية والكفاءة والفاعلية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
كما أبدت المسؤولة الباكستانية استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بلادها لتقديم الدعم الفني والخبرات المتخصصة للجانب الصومالي، من خلال التدريب وتبادل المعرفة والممارسات الفضلى، بما يساعد على تعزيز قدرات المؤسسات الحقوقية الصومالية وتطوير أدواتها في مجالات المتابعة والتقييم والتوعية المجتمعية.
من جانبها، أكدت السفيرة خديجة محمد المخزومي أن الحكومة الصومالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات وطنية قوية تقوم على أسس المهنية والاستقلالية والشفافية، مشيرة إلى أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز قدرة المؤسسات على حماية حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الصومال المتواصلة لتعزيز حضورها في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء شراكات استراتيجية قائمة على تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية، بما يدعم مسار بناء الدولة ويعزز دور المؤسسات الوطنية في حماية الحقوق والحريات العامة.
يمثل تطوير مؤسسات حقوق الإنسان في الصومال أحد المحاور الأساسية في مسار إعادة بناء الدولة وتعزيز الحكم الرشيد، إذ تسعى البلاد إلى الاستفادة من التجارب الدولية لتطوير مؤسسات أكثر استقلالية وكفاءة وقدرة على أداء مهامها. وتعد الشراكات الحقوقية الدولية منصة مهمة لتعزيز الخبرات الوطنية، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، ودعم جهود الاستقرار والتنمية المستدامة.
