المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
هرجيسا — اختتمت وزارة إعادة التوطين والشؤون الإنسانية في حكومة أرض الصومال اليوم برنامجًا توعويًا استمر لمدة يومين (17–18 يونيو)، خُصص للاجئين وطالبي اللجوء، بهدف تعزيز وعيهم بالخدمات العامة وحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى ترسيخ دورهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعايش السلمي داخل المجتمع.
وشهد البرنامج تقديم شروحات موسعة للمشاركين حول الخدمات الأساسية المتاحة، وآليات الحصول على الوثائق القانونية والرسمية، بما في ذلك تراخيص الأعمال، ورخص القيادة، وعدد من الخدمات الحكومية الأخرى ذات الصلة.
وشاركت في تنفيذ البرنامج عدد من الجهات الحكومية في أرض الصومال، شملت وزارة النقل، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والكوادر الصحية، ولجنة حقوق الإنسان، إلى جانب قوات الشرطة، وإدارة الهجرة، وقوات التحقيقات الجنائية، في إطار نهج تكاملي يهدف إلى تعزيز التوعية وتسهيل الوصول إلى الخدمات.
كما ساهمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعيادة القانونية التابعة لكلية الحقوق بجامعة هرجيسا، في تقديم جلسات متخصصة تناولت الأطر القانونية وحقوق اللاجئين وآليات الوصول إلى العدالة.
وتناولت جلسات البرنامج على مدى يومين موضوعات متعددة، من بينها الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، وحقوق وواجبات اللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلى آليات حل النزاعات بالطرق السلمية بما يعزز التماسك الاجتماعي ويحد من التوترات المحتملة.
وأكدت وزارة إعادة التوطين والشؤون الإنسانية في حكومة أرض الصومال أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني والخدمي لدى اللاجئين وطالبي اللجوء، وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المجتمعية.
تولي حكومة أرض الصومال، عبر وزارة إعادة التوطين والشؤون الإنسانية، اهتمامًا متزايدًا ببرامج التوعية المجتمعية الموجهة للاجئين وطالبي اللجوء، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة.
وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود أوسع تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية، وضمان تمتع الفئات الأكثر احتياجًا بحقوقها الأساسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية داخل المجتمع.
