المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — دشّنت وزارة العدل الصومالية برنامجًا تدريبيًّا مهنيًّا مخصصًا لضباط وأفراد قوات حرس السجون الصومالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع السجون والإصلاحيات.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صـونا) أن وزير العدل حسن معلم محمود أشرف على افتتاح البرنامج التدريبي برفقة قائد قوات حرس السجون الصومالية محمد شيخ حسن حمود، وبحضور عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين.
وبحسب ما أوردته الوكالة، يُعد البرنامج أول دورة متخصصة للتطوير المهني تنظمها قوات حرس السجون؛ حيث يركز على تزويد المشاركين بمهارات القيادة والإدارة، إضافة إلى التدريب على القوانين واللوائح العسكرية وأساليب التعامل مع النزلاء وإدارة المؤسسات الإصلاحية.
وأكد قائد قوات حرس السجون الصومالية أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو رفع مستوى الجاهزية المهنية والقدرات الإدارية للعاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعتزم تنظيم برامج تدريبية مماثلة بصورة دورية.
وأوضح أن تطوير الموارد البشرية داخل الأجهزة الإصلاحية يشكل عنصرًا أساسيًّا في بناء مؤسسات عدلية أكثر كفاءة وانضباطًا، بما يعزز من دور السجون في الإصلاح وإعادة التأهيل وفق المعايير المهنية الحديثة.
من جانبه، دعا وزير العدل المشاركين إلى الاستفادة القصوى من محتوى البرنامج، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر في تحسين أداء المؤسسات العدلية والأمنية ورفع مستوى الاحترافية داخل قوات حرس السجون.
كما نقلت (صـونا) عن الوزير تأكيده أن الحكومة الصومالية تولي اهتمامًا متزايدًا ببرامج بناء القدرات والتأهيل المؤسسي، باعتبارها جزءًا من جهود إصلاح قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون داخل الصومال.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار المساعي الرامية إلى تحديث المؤسسات العدلية والأمنية في الصومال، من خلال الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وتعزيز نظم التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر فاعلية وقدرة على أداء مهامها وفق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة.
يندرج هذا البرنامج التدريبي المتخصص ضمن الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها الصومال لإعادة هيكلة وتحديث قطاعها العدلي والأمني؛ إذ يمثل الاستثمار المستدام في الكادر البشري الإصلاحي ركيزة أساسية لتحقيق التحول المؤسسي المنشود، وبما يضمن تفعيل فلسفة العقوبة القائمة على التقويم وإعادة التأهيل، ويعزز في الوقت ذاته من كفاءة الأجهزة التنفيذية وقدرتها على صون الكرامة الإنسانية وإرساء مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون وفق مقتضيات الشراكة الدولية والمعايير العالمية المعتمدة.
