المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — استقبل محافظ بنادر وعمدة مقديشو السيد حسن محمد حسين (مونغاب)، في مكتبه بمقديشو، السيدة مريم قاسم أحمد، رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
رحب المحافظ بقيادة اللجنة، معرباً عن تهانيه الحارة بمناسبة نيلهم الثقة البرلمانية ومباشرة مهامهم الوطنية، مشدداً على أن هذه الخطوة تعد تأسيساً مؤسسياً مهماً يعكس التزام الدولة بتعزيز قيم حقوق الإنسان وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة.
وأكد السيد مونغاب خلال اللقاء استعداد إدارة محافظة بنادر لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي والإداري للجنة، انطلاقاً من إيمان الإدارة بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الهيئة في تعزيز سيادة القانون وصون الحقوق الأساسية للمواطنين.
من جانبها، أعربت السيدة مريم قاسم عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن هذه الزيارة تكتسب دلالة خاصة كونها تمثل باكورة انطلاق العمل الميداني للجنة في الشراكة مع المؤسسات الحكومية، معتبرة أن إدارة بنادر شريك طبيعي واستراتيجي.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن اختيار إدارة بنادر يأتي نظراً للدور المحوري للعاصمة مقديشو بوصفها المقر الرئيسي لعمليات اللجنة، مما يتيح فرصاً واسعة لتنسيق الجهود وبناء قنوات تواصل فعالة تدعم تنفيذ البرامج الوطنية الرامية إلى تحسين الأوضاع الحقوقية.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع آليات تنسيقية مبتكرة تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية، وتطوير برامج رصد ميداني مشتركة تساهم في تقديم تقارير دقيقة وواقعية حول حالة حقوق الإنسان، مما يدعم اتخاذ قرارات إدارية وسياسات عامة تستند إلى معايير حقوقية رصينة.
حضر الاجتماع من جانب اللجنة نائب الرئيس السيد محمد هارون، والمفوضون السيد فرحان محمد جمعالي والسيد علي علمي، والمدير العام السيد مصطفى محمود، فيما مثل إدارة بنادر مدير مكتب المحافظ السيد محمد عبد الله طالي وعدد من الكوادر الفنية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجهات الحكومة الصومالية لتعزيز تكامل الأدوار بين السلطات المحلية والمؤسسات الوطنية المستقلة، بما يضمن استجابة حكومية أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمع، ويعزز من مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي تنتهجه الدولة في المرحلة الراهنة.
تفتح هذه المباحثات صفحة جديدة في سجل العمل المؤسسي الصومالي، حيث يشكل التعاون بين إدارة بنادر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نموذجاً للتكامل بين الإدارة المحلية والرقابة الحقوقية. إن هذه الشراكة تتجاوز الأطر البروتوكولية لتلامس جوهر التنمية البشرية، مؤسسة لمرحلة عنوانها الكرامة والمسؤولية، ليكون المواطن الصومالي في قلب التنمية، محمياً بمظلة من القانون والمؤسسات الفاعلة، مما يرسخ دعائم استقرار دائم يصون حقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
