المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
جنيف — انطلاقًا من الالتزام الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وتعزيز قيم العدالة والمساواة، بدأت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال مشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر الدولي للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وتأتي هذه المشاركة، التي تستمر ثلاثة أيام، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة المنظومة الحقوقية الصومالية مع المعايير الدولية، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للجنة على منصة “فيسبوك”.
ويترأس وفد الصومال معالي الدكتورة مريم قاسم أحمد، رئيسة اللجنة، وبمشاركة سعادة محمد هارون محمود، نائب رئيس اللجنة، وسعادة المفوض فرحان محمد جمعالى، لتمثيل الصوت الحقوقي الصومالي في هذا المحفل الأممي الهام.
وسلطت أعمال اليوم الأول للمؤتمر الضوء على القضايا الإنسانية الملحة، وفي مقدمتها تداعيات الهجرة غير النظامية وتأثيراتها العميقة على المجتمعات، لا سيما في القارة الأفريقية، بحسب ما ورد في الإحاطة الإعلامية للجنة.
واستعرض الوفد الصومالي خلال الجلسات الافتتاحية التحديات الحقوقية المرتبطة بظاهرة التهريب البشري، مؤكداً ضرورة صياغة استجابة دولية شاملة تحمي حقوق المهاجرين وتصون كرامتهم، طبقاً لما تناقلته المصادر الرسمية للجنة.
ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والقارية، لتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات حماية حقوق الإنسان، وفقاً لما رصدته “فيسبوك” عبر حساب اللجنة الرسمي.
وتهدف هذه اللقاءات الجانبية إلى تبادل الخبرات الفنية ودعم بناء القدرات المؤسسية للجنة، بما يضمن تفعيل آليات الرقابة الحقوقية في كافة محافظات الصومال، كما جاء في ثنايا التغطية الإخبارية للوفد.
ويركز المؤتمر في نسخته الحالية على تعزيز التضامن بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمواجهة الأزمات الناشئة، وهو ما تسعى الصومال لترسيخه عبر شراكاتها الاستراتيجية، تباعاً لما أوردته اللجنة في منصتها الرقمية.
وتسعى الصومال من خلال هذا الحضور النوعي إلى إبراز التقدم المحرز في الملف الحقوقي الوطني، والتأكيد على الدور المحوري للجان المستقلة في تعزيز سيادة القانون، بحسب ما بثته الصفحة الرسمية للجنة.
واختتمت أعمال اليوم الأول بالتأكيد على أن حماية الإنسان هي حجر الزاوية في بناء السلم والأمن الدوليين، حيث تواصل الصومال مسيرتها نحو بناء مجتمع يرتكز على قيم الحق والعدل، وفق ما أفادت به المصادر الإخبارية للجنة.
إن مشاركة الصومال في قمة جنيف الحقوقية تعكس تحولاً نوعياً في الدبلوماسية الإنسانية للدولة، حيث تتجاوز حدود الحضور البروتولي إلى الانخراط الفاعل في صياغة السياسات الحقوقية العالمية؛ مما يؤكد أن الصومال رغم التحديات، تضع كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في قلب مشروعها للنهضة والتحول الوطني الشامل.
