المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — تعزيزًا لجهود الاستدامة البيئية وحماية النظم الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتوازن المناخي، افتتح سعادة عبد الرزاق أحمد علي، المدير العام لوزارة البيئة والتغير المناخي بجمهورية الصومال الفيدرالية، أعمال اجتماع المصادقة على نتائج تقييم قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في مرحلتها الأولى (JOSP) بالعاصمة مقديشو.
وأشاد سعادة المدير العام خلال كلمته الافتتاحية بالخطوات التنفيذية والجهود الميدانية التي بُذلت في جمع البيانات العلمية الدقيقة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل حجر الزاوية في بناء استراتيجية وطنية شاملة لحماية الحياة الفطرية ومواجهة التحديات البيئية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من كافة الأطراف المعنية بالبيئة والتغير المناخي على المستويين الوطني والفيدرالي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، لضمان صياغة رؤية موحدة وشاملة لمستقبل الموارد الطبيعية في البلاد.
واستعرض المشاركون خلال الجلسات النتائج التفصيلية لعمليات التقييم التي شملت الكائنات الحية والتنوع البيئي في المرحلة الأولى، حيث جرت مشاورات موسعة مع الشركاء الفاعلين لضمان مواءمة هذه البيانات مع الاحتياجات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال الحفاظ على البيئة.
وتم خلال الاجتماع فتح باب النقاش المعمق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بهدف تعزيز دورهم التشاركي في عملية المصادقة النهائية على البيانات المجموعة، وضمان دقتها وشموليتها كقاعدة بيانات مرجعية لصناع القرار والباحثين في المجالات البيئية والمناخية.
وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات المتوافق عليها والإجراءات ذات الأولوية التي ستكون بمثابة خارطة طريق لتوجيه عمليات تقييم التنوع البيولوجي في مرحلتها الثانية، بما يضمن استمرارية العمل وفق أسس علمية ومنهجية رصينة تحقق الأهداف المنشودة.
وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي التزامها بمواصلة الجهود الحثيثة لحماية البيئة الصومالية، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لتحقيق التكامل في تنفيذ البرامج والمشاريع البيئية الكبرى.
كما تضمن التزام الوزارة العمل على تقوية أواصر التعاون مع كافة الشركاء لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المجتمعات المحلية والمؤسسات البيئية، لتمكينها من التكيف مع آثار التغير المناخي وحماية الموائل الطبيعية من التدهور.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المشروعات إلى الوصول لرؤية “الصومال الأخضر”، عبر زراعة الأشجار ومكافحة التصحر وحماية التنوع الأحيائي، بما يعزز من مرونة الدولة في مواجهة الأزمات البيئية ويدعم سبل العيش المستدامة للمواطنين.
ويعد هذا التقييم خطوة استباقية هامة تضع الصومال على خارطة العمل البيئي العالمي، حيث تسهم البيانات المعتمدة في تحسين إدارة المحميات الطبيعية ورسم سياسات فعالة للحد من فقدان التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
إن المصادقة على بيانات التنوع البيولوجي في مقديشو تمثل رسالة التزام صومالية بحماية إرث الطبيعة للأجيال القادمة. ومن قلب التحديات المناخية، تولد إرادة التغيير نحو مستقبل أخضر ومستدام، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لضمان الاستقرار والازدهار في ربوع القرن الإفريقي.
