المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — وافق مجلس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية اليوم بالإجماع على قرار لإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على أن يكون الإلغاء الرسمي للولاية في نهاية شهر أكتوبر 2025.
ويُعد هذا القرار ركيزة أساسية في خطة التحول لحقوق الإنسان في البلاد (2025-2026)، وهو يمثل توجه الحكومة نحو مزيد من الملكية الوطنية والمسؤولية المباشرة عن رقابة حقوق الإنسان بما يتوافق مع دستورها والمعايير الدولية.
وتدل هذه الخطوة على استعداد الحكومة والتزامها الوطني بتعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال الاعتماد على مؤسساتها الخاصة، وبالتالي تجاوز الآليات الدولية المؤقتة.
وأكد حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الحكومة الاتحادية الصومالية، أن التركيز الخاص حاليًا ينصب على استكمال والتشغيل الكامل للجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
ويشكل إنشاء هذا الكيان الوطني أولوية قصوى، وهو يمثل خطوة رئيسية في الحكم الذاتي للبلاد وقدرتها على معالجة قضايا حقوق الإنسان من الداخل.
ويُظهر الإجراء الحكومي التزامًا واضحًا بتعزيز آلية مستدامة ومحلية لحماية حقوق الإنسان، ما يمثل خطوة واثقة إلى الأمام في عملية بناء الدولة الصومالية.
