المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشــو — رفض أعضاء مجلس الشعب الصومالي في جلسته المنعقدته يوم السبت، قراءة ومناقشة مشروع قانون حول الجرائم الجنسية والذي تقدمت به وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان احتجاجا على عنوان القانون وبعض البنود التي وردت فيه واعتبروه منافيا للدين الإسلامي الحنيف وجوهر الآداب والقيم الصومالية النبيلة.
طرح مشروع القانون الذي حمل اسم” الجرائم المتعلقة بممارسة الجنس” ليمر بالقراءة التمهيدية، لكن المشرعين رفضوا ذلك واعتبره عارا على الحكومة الصومالية.
أثار مشروع قانون الجرائم الجنسية جدلا واسعا داخل المجلس، وذهب غالبية المشرعين إلى أنه غير مستحق للقراءة ولا المناقشة وطالبوا بإعادته إلى الحكومة.
ويتكون المشروع الذي يعد الأول من نوعه في الصومال من 6 مواد و39 بندا تتناول الجرائم الجنسية. ومن أبرز المواد المثيرة للجدل ما تتحدث عن الجرائم المتعلقة بممارسة الجنس، والاعتدء الجنسي، والتحرش الجنسي والاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، وتشجيع عمل جنسي، والعبودية الجنسية، والاستغلال الجنسي، والسياحة الجنسية، وإساءة استخدام السلطة، والهجرة من أجل الاسترقاق الجنسي، وتجارة الأفلام الإباحية، وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن الاستغلال الجنسي، فضلا عن الإكراه على الدعارة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون نسخة معدلة لتشريع طرحته الحكومة الفيدرالية الصومالية لمجلس الشعب عام 2019 الا أن اللجنة الدائمة للبرلمان أجرت فيه بعض التعديلات بالتعاون مع علماء ومثقفين، بحسب تصريح للنائب الأول لرئيس البرلمان عبد الولي شيخ إبراهيم مودي.
وفي سياق متصل أثار التشريع الجديد أيضا قلق مؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة ونشطاء حقوقيين بسبب المواد المتعلقة بزواج القصر، مطالبة بضررة إعادة النظر إلى القانون الجديد.
وينص مشروع القانون المقترح على أن زواج القصر مسموح في الشريعة الإسلامية لكن اشترطوا عليه ببلوع القاصرة إلى مرحلة تؤهلها بالمشاركة في المعاشرة الزوجية، تفاديا لأي ضرر صحي قد يترتب منها.
وأكدت الأمم المتحدة في بيان صحفي على أنها لن تؤيد أي قانون يمس بحقوق المرأة ويعرضها للخطر. كما أنها لا تؤيد أي قانون مخالف للمعهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية حماية النساء من الاعتداء الجنسي والممارسات التي تغرض حياتهن للأذى.
المصدر: مركز مقديشو للبحوث والدراسات الأصل: مشــاهدة الأصل
