المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
طرابلس(صــوهـا) – أعلنت البحرية الليبية اليوم الثلاثاء عن إنقاذ 41 مهاجرًا غير شرعي، واعتبار 63 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة السواحل الليبية الليلة الماضية.
وأفاد المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، أن 41 مهاجرًا نجوا من الموت لأنهم كانوا يرتدون سترات نجاة وقد تم إنقاذهم. مشيرًا إلى أن الناجين قالوا إن الزورق الذي غرق قبالة سواحل القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس) كان يقل 104 أشخاص.
وأوضح أنه إضافة إلى هؤلاء الناجين فقد رست في طرابلس أمس سفينة تابعة للبحرية الليبية وعلى متنها 235 مهاجرًا تم إنقاذهم بعمليتين منفصلتين في المنطقة نفسها. مشيرًا إلى أن بين هؤلاء الناجين 54 طفلاً و29 امرأة.
وتم انتشال الجمعة الماضي جثث ثلاثة أطفال، واعتبر حوالى مئة مهاجر في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم، في حادث لم ينج منه سوى 16 مهاجرا جميعهم من الشبان.
وأصبح ساحل قره بوللي في الأشهر القليلة الماضية مركز الانطلاق الرئيس للزوارق المطاطية المحمّلة بمهاجرين يركبون البحر مخاطرين بارواحهم على أمل الوصول الى ايطاليا.
وقال منسّق برنامج العودة الطوعية في المنظمة جمعة بن حسن، إن “عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية خلال النصف الأول من العام الحالي، ضمن برنامج العودة الطوعية، بلغ ثمانية آلاف و 938 مهاجراً من 30 دولة من قارتي أفريقيا وآسيا”.
وعلى صعيد متصل، قررت الحكومة الإيطالية مساء أمس الاثنين تقديم 12 زورقاً سريعاً إلى خفر السواحل الليبيين، لمساعدتهم في التصدي بشكل أفضل لمحاولات المهاجرين الوصول الى إيطاليا عبر السواحل الليبية.
وجاء في بيان رسمي إيطالي ان هذا التدبير الذي أقره مجلس الوزراء على شكل مرسوم قانون مساء أمس، “يهدف الى تعزيز القدرة العملانية لخفر السواحل الليبيين في التصدي لتهريب المهاجرين”.
وأضاف البيان أن مرسوم القانون “يعطي الأولوية لضرورة التصدي للإتجار بالكائنات البشرية، والحفاظ على الحياة البشرية في البحر واحتواء ضغط الهجرة”.
وستهتم الحكومة الإيطالية أيضا بصيانة الزوارق الـ 12 خلال العام الحالي، وبتدريب القوات الليبية.
وأعلنت وزارة النقل والبنى التحتية الإيطالية التي يتبع لها خفر السواحل الإيطاليون، أن التكلفة الاجمالية لهذه المساعدة تناهز 2.5 مليون يورو.
ونقل البيان عن الوزير دانيلو تونينيلي قوله “ندرك أن هذا لا يكفي، ومن الضروري العمل على استدامة البرنامج، وتعزيز دولة القانون وحماية كرامة الأشخاص على أراض الدولة الليبية الناشئة”.
المصدر: وكالات
