المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
عدن – عاد 154 لاجئًا صوماليًا من اليمن إلى بلادهم عبر مطار عدن الدولي، ضمن عملية عودة طوعية نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار مشروع الحماية والمساعدة الإنسانية الموجه لدعم اللاجئين والمتضررين. وتأتي العملية في سياق الجهود الرامية إلى مساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وتوفير التسهيلات اللازمة لإتمام رحلة العودة بصورة منظمة وآمنة.
وشملت العملية توفير الترتيبات والتسهيلات المرتبطة بعودة اللاجئين، بالتنسيق بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يساعد على استكمال الإجراءات ذات الصلة بالعودة الطوعية عبر مطار عدن الدولي. وتعكس هذه الخطوة أهمية التنسيق بين الجهات الإنسانية في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، ولا سيما أولئك الذين يختارون العودة إلى بلدانهم بعد فترة من اللجوء.
وأعرب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، أرمين يدغاريان، عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهوده في تسهيل إجراءات العودة الطوعية وتأمينها، مؤكدًا أهمية الشراكة الإنسانية في دعم اللاجئين ومساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة العودة بصورة تحفظ سلامتهم وكرامتهم. وتأتي هذه الإشادة في إطار التعاون القائم بين المركز والمفوضية في تنفيذ البرامج الإنسانية الموجهة إلى الفئات المتضررة واللاجئين.
وتندرج عودة اللاجئين الصوماليين ضمن سلسلة من المشروعات والبرامج الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمجتمعات المتضررة والفئات الأكثر احتياجًا. كما تعكس العملية استمرار الجهود الإنسانية الرامية إلى مساندة اللاجئين وتسهيل حصولهم على الدعم اللازم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، بما يعزز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتغيرة.
وتبرز عودة 154 لاجئًا صوماليًا أهمية توفير مسارات آمنة ومنظمة للعودة الطوعية، إلى جانب استمرار الدعم بعد الوصول لضمان قدرة العائدين على إعادة بناء حياتهم واستعادة سبل عيشهم والاندماج في مجتمعاتهم. كما تؤكد العملية أن معالجة أوضاع اللاجئين لا تنتهي عند عبورهم إلى بلدانهم الأصلية، بل تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الصومال والجهات الإنسانية والشركاء الدوليين، بما يضمن حماية حقوق العائدين وتعزيز فرص الاستقرار والاعتماد على الذات في مرحلة ما بعد العودة.
