المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشو — أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، اعتماد أول سياسة وطنية لهجرة العمالة في البلاد، في خطوة تُعدّ إنجازًا محوريًا نحو تنظيم هجرة اليد العاملة، وحماية حقوق العمال، وتعزيز فرص العمل المستدامة.
وتهدف السياسة الجديدة إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي شامل يُعزّز من الهجرة الآمنة والمنظمة والكريمة للعمال الصوماليين، سواء داخل المنطقة أو على المستوى الدولي. كما تسعى إلى تعزيز التنسيق مع الدول المستقبِلة والشركاء الدوليين لمعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاستغلال.
وتنصّ السياسة على إنشاء آليات رسمية للتوظيف الخارجي، وتقوية حماية حقوق العمال، وضمان إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية، إضافةً إلى توفير التدريب والتوعية قبل المغادرة، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المضيفة، وتطوير أنظمة بيانات لرصد اتجاهات الهجرة العمالية.
ومع ارتفاع نسبة الشباب دون سن الثلاثين في المجتمع الصومالي، وقلّة فرص العمل داخل البلاد، تعتبر الحكومة هجرة العمالة مسارًا حيويًا لتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
وقد تم إعداد هذه السياسة بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وعدد من شركاء التنمية، بعد مشاورات موسّعة شاركت فيها منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن القطاع الخاص، وشبكات المغتربين الصوماليين.
وقد لقي اعتماد هذه السياسة ترحيبًا واسعًا من خبراء دوليين ومدافعين عن حقوق العمال، واعتبروها نقلة نوعية يمكن أن تسهم في الحدّ من مخاطر الاتجار بالبشر، والاستغلال، والهجرة غير الموثقة، وهي مشكلات لطالما عانى منها الباحثون عن العمل من الصوماليين في الخارج.
وسيدعم تنفيذ هذه السياسة إصدار تشريعات جديدة، وإجراء إصلاحات مؤسسية، إلى جانب إطلاق حملات توعية عامة. وقد تعهّدت الوزارة بالتعاون الوثيق مع الولايات الفيدرالية لضمان التطبيق العادل والموحّد للسياسة في جميع أنحاء البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه الصومال تعاونها مع الشركاء الدوليين لتوسيع المسارات القانونية لهجرة العمالة، والانخراط في أسواق العمل الإقليمية والدولية.
