المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
هرجيسا — استقبلت وزارة إعادة التوطين والشؤون الإنسانية في حكومة أرض الصومال، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم بمطار “عغال” الدولي في العاصمة هرجيسا، خمسة مواطنين صوماليين عادوا طوعاً إلى أرض الوطن، بعد رحلة محفوفة بالمخاطر خاضوها عبر مسارات الهجرة غير النظامية.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن هذه الدفعة من الشباب كانت قد غادرت البلاد بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل، إلا أن ما واجهوه من ظروف قاسية وتحديات أمنية وإنسانية جسيمة دفعهم لاتخاذ قرار العودة الطوعية؛ لإنهاء معاناتهم وطي صفحة تلك التجارب التي تركت آثاراً نفسية واجتماعية صعبة عليهم.
وفور وصول العائدين، باشرت الفرق الفنية التابعة للوزارة إجراءات التسجيل الرسمية، وتوفير حزمة من خدمات الرعاية المباشرة، شملت الدعم النفسي والاستشارات الاجتماعية، وذلك لضمان تأهيلهم وتسهيل عملية انخراطهم في المجتمع، ومساعدتهم على استئناف حياتهم الطبيعية وتجاوز تداعيات تجربة الهجرة القاسية.
وشددت الوزارة في سياق تصريحاتها على ضرورة تكثيف حملات التوعية الوطنية لتعريف الشباب بمخاطر الهجرة غير الآمنة، وما يترتب عليها من تهديدات مباشرة للأرواح، داعيةً في الوقت ذاته إلى استغلال المبادرات والفرص التعليمية والاقتصادية التي توفرها الدولة لتمكين الكوادر الوطنية من بناء مستقبلهم داخل الوطن.
وفي هذا الإطار، أعربت الوزارة عن بالغ تقديرها للتعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مشيدةً بدورها المحوري في تمويل وتنفيذ برامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وتوفير الحماية اللازمة للمهاجرين، بما يعكس التزام الطرفين المشترك في صون كرامة الإنسان وتأمين حقوقه وحمايته من الاستغلال.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في تقديم كافة أشكال المساندة للعائدين، وتفعيل البرامج التي تسهم في إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً، وذلك في إطار حرص حكومة أرض الصومال على احتواء أبنائها وتوفير البيئة الداعمة التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة في وطنهم.
تُمثل برامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج ركيزةً أساسية في العمل الإنساني الذي تضطلع به حكومة أرض الصومال بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى تقديم طوق نجاة للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في رحلات الهجرة غير النظامية. ولا تقتصر هذه المبادرات على الجانب اللوجستي المتمثل في الاستقبال والتسجيل، بل تمتد لتشمل التأهيل النفسي والتمكين الاقتصادي، سعياً للحد من دوافع الهجرة غير الآمنة، وتعزيز الوعي الجمعي حول الفرص المحلية، بما يسهم في استقرار المجتمع وتنمية الموارد البشرية الوطنية.
