المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — عقد معالي أحمد معلم فقي، وزير الدفاع الصومالي، اجتماعاً استراتيجياً مع سعادة جيمس سوان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ركز على مواءمة العمليات الأمنية الوطنية مع المعايير الدولية الصارمة لحقوق الإنسان.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صـونا) أن المباحثات التي جرت في مقديشو استهدفت تعزيز الامتثال للضوابط الدولية في المجال العسكري، بما يضمن استمرار الدعم العملياتي واللوجستي الذي يقدمه المجتمع الدولي للقوات المسلحة الصومالية.
وذكرت المصادر الرسمية التي نقلتها (صـونا) أن الحوار ذي المستوى التنفيذي أعطى الأولوية القصوى لملف حماية الأطفال في مناطق النزاع، ومراجعة المبادرات الحكومية الرامية إلى المنع البات لتجنيد القصر أو إشراكهم في الأعمال القتالية.
وأكد الجانبان على أهمية مأسسة تدابير الحماية داخل الأجهزة الأمنية، كخطوة جوهرية لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة التي تستغل براءة الأطفال، ورفع الكفاءة الأخلاقية للجيش الوطني الصومالي لتواكب المقاييس العالمية، وفق ما أوردته الوكالة الصومالية.
كما تضمن اللقاء تقييماً شاملاً لسياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان (HRDDP) التابعة للأمم المتحدة، حيث حلل المسؤولان سبل تعزيز التعاون الشفاف لضمان استيفاء كافة المؤسسات الأمنية لهذه المعايير الدولية الدقيقة.
وأشارت (صـونا) إلى أن الالتزام الكامل بهذه السياسة الدولية يعد حجر زاوية للحكومة الفيدرالية، كونه يضمن التدفق المستمر للمساعدات العسكرية والتمويل الاستراتيجي والغطاء اللوجستي الدولي الموجه للدفاع الصومالي.
ويسعى هذا التنسيق الدبلوماسي الرفيع إلى ترسيخ الثقة بين مقديشو والشركاء الدوليين، عبر تحويل الالتزامات الحقوقية إلى ممارسات ميدانية ملموسة تعزز من شرعية وقوة العمليات العسكرية ضد التهديدات الأمنية.
ويعكس الاجتماع رؤية وزارة الدفاع الصومالية في بناء جيش مهني يحترم القانون الدولي الإنساني، مما يسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة تدعم جهود التنمية والعدالة الاجتماعية في كافة ربوع البلاد، بحسب ما أوردته (صـونا).
وخلص اللقاء إلى التأكيد على أن حماية حقوق الإنسان ليست مجرد التزام دولي، بل هي ركيزة أساسية للأمن القومي الصومالي، تهدف إلى بناء مؤسسات عسكرية قوية قادرة على حماية المواطنين وفق أسمى القيم الإنسانية.
وشدد الجانبان في ختام المباحثات على أن الشراكة بين الصومال والأمم المتحدة ستمضي قدماً في تطوير الأطر القانونية والإدارية التي تضمن الشفافية والمساءلة في القطاع الأمني، لضمان مستقبل يسوده السلام والعدل.
