المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال
مقالات مشابهة
مقديشـو — أقر مجلس الوزراء الصومالي في اجتماعه الدوري برئاسة دولة حمزة عبدي بري، رئيس الوزراء، لائحة الصندوق الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، كخطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الاستجابة الوطنية للأزمات الإنسانية والمناخية.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى إرساء إطار قانوني وإداري موحد للتعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية، بما يضمن سرعة التحرك والوقاية والحد من المخاطر التي تواجه المحافظات المتضررة في مختلف أنحاء البلاد.
ويسعى الصندوق من خلال هذه اللائحة إلى تفعيل التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية، لضمان تنفيذ استجابة فورية ومنظمة تعتمد على موارد مستدامة وآليات رصد دقيقة للأزمات.
وأكدت الحكومة الصومالية أن إقرار اللائحة يأتي في وقت حرج يتطلب مأسسة العمل الإغاثي، خاصة في ظل تحديات الجفاف المتكررة التي تستوجب حلولاً قانونية وتنظيمية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بفاعلية.
من جانبه، رحب سعادة محمود معلم عبد الله، رئيس هيئة إدارة الكوارث الصومالية، بهذا القرار، مؤكداً أن اللائحة ستسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري المعني بإدارة الطوارئ الوطنية وتأمين الموارد المالية اللازمة.
وتحدد اللائحة آليات حشد المساهمات الحكومية والمجتمعية والدولية، مما يعزز من قدرة الصومال على الاعتماد الذاتي في مواجهة الصدمات البيئية وتقليل الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية المؤقتة.
كما تهدف الخطوة إلى تحسين قدرات الرصد والتنبؤ المبكر بالكوارث، مما يتيح للجهات المعنية وضع خطط استباقية للحد من الآثار المترتبة على الكوارث قبل وقوعها، وحماية الأرواح والممتلكات.
وتعكس هذه اللائحة رؤية الدولة في تطوير المؤسسات الدستورية المستقلة، بما يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال المخصصة للإغاثة، وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر إلحاحاً في مناطق النزوح والجفاف.
كما شدد المجلس خلال الجلسة على أن الصندوق سيكون حجر الزاوية في بناء مجتمع صامد قادر على التعافي من آثار التغير المناخي، من خلال دعم البنية الأساسية في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية.
ويعد إقرار اللائحة تتويجاً لجهود قانونية وفنية استمرت عدة أشهر، استهدفت مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعمول بها في إدارة الأزمات والكوارث العالمية.
واختتم مجلس الوزراء تأكيده بأن العمل باللائحة سيبدأ فوراً لضمان جاهزية الدولة لمواجهة أي تحديات إنسانية قادمة، بما يخدم استقرار الصومال وسلامة مواطنيه وتنمية موارد المجتمع المحلي.
تعد لائحة الصندوق الوطني لإدارة المخاطر والكوارث تحولاً استراتيجياً في الصومال، حيث تنقل جهود الإغاثة من المبادرات الموقتة إلى العمل المؤسسي المستدام. ويهدف الصندوق إلى حشد الموارد لمواجهة الكوارث المتكررة كالفيضانات والجفاف، مما يعزز من مرونة الدولة في حماية مواطنيها وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية.
