جنيف — أكدت دولة قطر على الأهمية البالغة لاستمرار تقديم المساعدة الفنية والتقنية لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز قدراتها الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية وفقًا للأولويات الوطنية الصومالية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن السيد جاسم إبراهيم المالكي، سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، قوله خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال بجنيف، إن التحديات المتعددة التي تواجه الصومال على أصعدة الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي تستوجب تضامنًا دوليًا فاعلاً لدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية أن الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها استكمال التعديلات الدستورية وإعادة بناء المؤسسات وضمان سيادة القانون، تشكل ركيزة أساسية لبناء الدولة، مؤكدًا على ضرورة شمولية هذه العملية لضمان مشاركة كافة الأطراف الصومالية بما يؤسس لحلول قائمة على التوافق الوطني.
وفي الجانب الإنساني، أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى تأكيد دولة قطر على ضرورة وجود استجابة دولية منسقة لمواجهة تداعيات الجفاف ونقص الغذاء والنزوح، تربط بين الإغاثة العاجلة والاستراتيجيات التنموية لتعزيز مرونة المجتمع الصومالي.
واختتمت قطر بيانها بتجديد الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي للصومال عبر الشراكات الثنائية والدولية بما يضمن بناء دولة قوية ومستقرة.
المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال