المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية شبكة إعلامية متخصصة، مستقلة غير ربحية، تُعني برصد المشهد الإنساني الصومالي ومتابعته
مقديشـو — أطلقت الأمم المتحدة تحذيراً شديداً بشأن تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في الصومال، حيث أفادت بأن أكثر من 142 ألف نازح داخلي قد طُردوا قسراً من ملاجئهم المؤقتة منذ بداية عام 2025.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشـا) أن غالبية عمليات الإخلاء حدثت في مستوطنات حضرية وشبه حضرية عبر مدن رئيسية، بما في ذلك مقديشو، وبيدوا، وكسمايو. وكان معظم المتضررين قد فروا سابقًا من النزاع أو الكوارث المناخية أو الجفاف المطول، ليواجهوا النزوح مرة أخرى.
وأكد المكتب الأممي أن “عمليات الإخلاء المتكررة تزيد من حدة نقاط الضعف وتقطع الأسر عن الخدمات الأساسية مثل المساعدة الغذائية والرعاية الصحية والتعليم”، وحث السلطات على وقف عمليات إخلاء الأراضي غير القانونية وإنشاء ضمانات لحماية السكان النازحين.
وترتبط عمليات الإخلاء جزئياً بنزاعات على الأراضي الخاصة ومشاريع تنموية. إلا أن جماعات حقوق الإنسان تشدد على أن ضعف حوكمة الأراضي وعدم كفاية سياسات الحماية قد ترك النازحين تحت رحمة ملاك الأراضي والسلطات المحلية، حيث أفيد بأن العديد منهم طُردوا دون إخطار مسبق، وفقدوا ملاجئهم المؤقتة وممتلكاتهم وإمدادات الإغاثة.
وتستضيف الصومال حاليًا أكثر من 3.8 مليون نازح داخلي، وهو من أعلى الأرقام عالميًا، ومعظمهم نزحوا بسبب النزاع والصدمات المناخية. ويصر منسقو الشؤون الإنسانية على وجوب وقف عمليات الإخلاء، إذ لا يمكن للبلاد بناء المرونة بينما يتم اقتلاع الأسر مرارًا وتكرارًا.
وتدعو المنظمات الإغاثية إلى تدخل حكومي عاجل لتوفير حلول لحيازة الأراضي بموجب القانون ومناطق بديلة لإعادة التوطين لمنع المزيد من دورات النزوح. وناشدت الأمم المتحدة من أجل تنسيق أقوى بين السلطات الفيدرالية والمحلية لدعم التزامات حقوق الإنسان وضمان حماية النازحين من الإزالة القسرية.
