مقديشو — قال معالي وزير الثروة السمكية في الحكومة الفيدرالية الصومالية السيد أحمد حسن آدم أن الحكومة اتخذت التدابير اللأزمة لمواجهة أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة في البلاد.
وأضاف في مقابله مع وسائل إعلام الدولة أنه تم إخراج العديد من الدول التي انتهكت نظام الصيد في البلاد، ويجري حاليا تقييم دول أخرى.
وأشار الوزير إلى أن تدريب وتأهيل القوات البحرية ساهم كثيراً في الحد من عمليات الصيد غير المشروع واستنزاف الثروة السمكية التي تمارسه السفن الأجنبية بالساحل الصومالي، والذي يعد الأطول في أفريقيا، إذ تخسر البلاد ملايين دولارات سنويا نتيجة هذا النشاط، فضلا عن تسببه في إعاقة وتقييد نشاط الصيادين المحليين. .
المصدر: صـونا الأصل: مشـاهدة الأصل
المرصد الصومالي للشؤون الإنسانية صوت الواقع.. وعين الحقيقة الإنسانية في الصومال