أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الصومالية، محمود عبدي علي، في مقابلة مع “العربي الجديد” أن دراسة حديثة أعدتها الغرفة كشفت أن معظم اقتصادات الصومال بدأت تتعافى، وأن 60 في المئة من الشركات والقطاعات المهمة تعود تدريجياً للعمل. وفيما يلي نص المقابلة:
س: كيف يتعافى الاقتصاد الصومالي من الانهيار الذي شلّ قطاعات حيوية كثيرة بفعل جائحة كورونا التي ضربت الأسواق محلياً ودولياً؟
ج: هناك قطاعات اقتصادية صومالية تعافت من آثار ووقع وباء كورونا، لكن في المقابل ثمة اقتصادات صغيرة تهاوت بفعل الإغلاق الذي أثر سلباً على الوضع الاقتصادي المحلي، فمثلاً خسرت بعض الشركات ما يقدر بمئات الملايين من الدولارات، ما أدى إلى خروجها من الأسواق على نحو سريع، وذلك نتيجة العجز المالي الذي فاجأهم بعد أن أغلقت الأسواق المحلية والعالمية أمام بضائعهم نتيجة الحجر الصحي المفروض محلياً وعالمياً.
س: وهل هناك تقييم عام لتحديد نسبة تعافي الاقتصاد المحلية من الخسائر المالية التي تكبدها من جراء هذا الوباء خلال الفترات السابقة؟
ج: أعدت غرفة التجارة والصناعة الصومالية دراسة حديثة حول الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية المستجدة، ونحن أشرنا في الدراسة إلى أن معظم اقتصادات الصومال تتعافى بشكل تدريجي، وأن 60 في المئة من الشركات والقطاعات الاقتصادية المهمة تعود تدريجياً، لكن هذه العودة مرتبطة بمدى أضرار هذه الجائحة المستقبلية على الاقتصاد الصومالي، ومدى استمرارها في المدى المنظور عاجلاً أو آجلاً.
س: ما هي أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة من هذا الوباء، وهل هناك جهود محلية لرصد بيانات وإحصائيات حول حجم الخسائر المالية التي تكبدتها تلك المجالات الاقتصادية؟
ج: طبعاً، جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد الصومالي بشكل عام، لكن هناك مجالات اقتصادية تضررت بشكل أسوأ، مثل شركات السفريات والسياحة، وحجوزات الفنادق، وخاصة التي تعمل في الحج والعمرة، والتي واجهت خسائر مالية باهظة، إلى جانب قطاع الطيران المحلي، حيث تحولت إطارات الطائرات إلى عشش للطيور، بفعل الحظر الذي شمل المجال الجوي المحلي والعالمي لمدة أشهر. كما أن المصانع الصغيرة، والإلكترونيات، واجهت مصاعب كثيرة منعتها من استمرار أعمالها في هذه الفترة، ناهيك عن قطاع الاستيراد والتصدير، بفعل توقف عمل الموانئ الإقليمية والعالمية عن العمل في الفترة الماضية بفعل الوباء العالمي المستجد كوفيد19، وما ترتب عليه من توقف شبه تام لهذا المجال.
نحن حالياً، نعمل على مواصلة دراسة وإجراء تقييمات ورصد للبيانات المتعلقة بالخسائر المادية التي أصابت قطاعات اقتصادية محلية، وسنتعاون مع الجهات المعنية بشأنها مثل وزارة المالية، بحيث تكون هناك قاعدة بيانات واضحة من أجل بناء قرارات واتخاذ خطوات فاعلة تساهم في عودة فاعلة لمختلف هذه القطاعات والأنشطة.
س: ماذا عن الخسائر المالية التي يواجهها صغار التجار في أسواق مقديشو، وخاصة أصحاب البسطات والعمالة الجائلة؟ وهل هناك مشاريع لدعم هؤلاء من أجل العودة إلى الأسواق؟